مصادر: عرض قوانين الانتخابات المعدلة على "الدستورية" لتجنب العوار الدستورى

قالت مصادر مطلعة، إن قيام اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بدراسة مدى جواز فرض الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، يأتى حرصا من اللجنة والحكومة على تأمين العملية الانتخابية من أى عوار دستورى، بكل الوسائل القانونية المتاحة فى سبيل ذلك.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فى جميع الأحوال يكون تنفيذ ذلك بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، تطبيقاً للنص الدستورى الوارد فى شأن ضرورة عرض أى تعديلات بشأن القانون المنظم لأعمال المحكمة، عليها، لافتاً إلى أنه حال انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى جواز تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بإقرار الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، فإنها ستجرى التعديل المقترح لترسله إلى الحكومة التى من شأنها عرض التعديل على المحكمة الدستورية العليا، ليأخذ مساره الطبيعى بعد ذلك، إذا أبدت موافقتها، بأن يعرض على مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقر من رئيس الجمهورية.

وتابعت المصادر، أن من ضمن الوسائل المطروحة للنقاش داخل اللجنة لتأمين العملية الانتخابية، يتمثل فى طلب تفسير ملزم من "المحكمة الدستورية العليا" لعبارة "التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين" الواردة فى قانون انتخابات مجلس النواب فى مادتها (4) والتى أخذت نصاً من الدستور الجديد.

وأوضحت المصادر، أنه ُيطلب التفسير فى النصوص القانونية، فى حالتين إما أن يكون هناك خلاف فى التطبيق أو أن يكون النص له أهمية جوهرية وليس ثانويا، لذا فإن لجنة تعديل القوانين تبحث حاليا عما إذا كان خلافا فى التطبيق يستدعى طلب التفسير، ولم تتخذ قرارا بعد فى هذا الأمر.

وأشارت المصادر، إلى أن بحث اللجنة لتلك الأفكار، لن يعطل مسارها نحو استكمال أعمالها فى تعديل قانونى تقسيم الدوائر للنظام الفردى وانتخابات مجلس النواب، موضحة أن الهدف من طرح تلك البدائل، طمأنة الرأى العام وحرص الحكومة بشكل عام على سلامة سير العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن.