مشروع قانون العمل يبقى على نسبة الـ2% مصاريف إدارية لشركات إلحاق العمالة

أكد الدكتور أسامة عبد المنعم، رئيس مجموعة بايونير للموارد البشرية والتوظيف، أن الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العامة والهجرة، نفت ما تردد خلال الفترة الماضية حول وجود نص فى مشروع قانون العمل الجديدة ينص على إسناد توظيف المصريين بالخارج لجهة أخرى غير شركات إلحاق العمالة الموجودة حاليا.

وأضاف "عبد المنعم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب انتهاء لقائه بوزيرة القوى العاملة، ظهر اليوم الأربعاء، أنه لا صحة إطلاقاً لما تردد من بعض أصحاب الشركات فى وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى، من أنه تم إلغاء نسبة الـ2% التى تحصلها الشركات كمصروفات إدارية، مضيفا أن الوزيرة عبرت عن اهتمامها وتقديرها بالدور الذى تقوم به شركات التوظيف الجادة والمحترمة فى دعم دور الوزارة ومكافحة البطالة ورفع معدلات توظيف المصريين بالخارج.


وأوضح عبد المنعم أن مشروع قانون العمل الجديد أبقى على أحقية شركات الحاق العمالة بالخارج فى التوظيف الخارجى وأنه لم يتضمن أى مساس بحقوق الشركات وأنه تم الإبقاء على نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون الحالى.


أوضح أنها أكدت فى نفس الوقت على أن الوزارة تقوم بدورها فى الرقابة على أداء الشركات و مدى التزامها بالقانون وأن الوزارة لا ولن تتوانى عن اتخاذ إجراءاتها حيال الشركات المخالفة وفى نفس الوقت ستقدم كل الدعم للشركات ذات المصداقية و الأداء الجيد.