وأكد المصدر فى تصريحاته أنه تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، مضيفًا أن الغرفة كانت قد طالبت فى الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الوردات وخاصة الحديد الصينى، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت فى ضرر جسيم للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن النسبة المفروضة غير كافية للحماية من الوردات الكثيفة من واردات الحديد خاصة الصينية.
ولفت المصدر إلى أن جميع الدول، التى يستورد منها التجار، سواء كانت تركيا، أو الصين، أو أوكرانيا، تدعم صادراتها، وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة، فى حين أن هناك صناعة محلية قادرة على توفير الاحتياجات المحلية.
وأوضح المصدر أن الصناعة تعانى من العديد من المعوقات خلال الفترة الحالية من انقطاع فى الكهرباء، وتراجع فى إمداد الغاز، بالإضافة إلى نقص الدولار بالبنوك من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج "البيلت"، حيث أن 98% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وكان لبد للخروج من عثرتها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد بقيمة 7.3% لمدة 200 يوم نهاية العام الماضى، بينما غرفة الصناعات المعدنية طالبت بزيادة رسوم الحماية على الواردات الأجنبية بنسبة 10% إلى 15% عن النسبة المعمول بها حالياـ بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية لحماية الصناعة.
وقال جمال الجارحى رئيس شركة مصر الوطنية للصلب، إن قرار اللجنة بفرض رسم وقائية على واردات الحديد بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات ولمدة 3 سنوات، جاء مخيب للآمال، خاصة أن الصناع طالبوا بفرض 18% رسم حماية على واردات الحديد أسوة الصين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض جمارك على واردات الحديد الصينى بنسبة 110%.
وأشار رئيس شركة مصر الوطنية للصلب فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حجم ورادات الحديد زادت بنسبة 40% خلال الربع الأول من 2015 وهناك رسم حماية على الواردات بواقع 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام، علما بأنه لا يوجد رسوم وقائية آن ذاك.
وأكد الجارحى أن هذا القرار لا يمنع الواردات، ولكنه يعمل على الحد منها، خاصة بعد تعرض المصانع لأزمات عديدة نتيجة فتح الباب أمام واردات الحديد، والتى تسببت فى ضعف المنافسة بسبب ما يحصل عليه المستوردون من مميزات، لافتا إلى أن المصانع تقوم بتشغيل آلاف العمال وتقوم بسداد ضرائب تعود بالنفع على خزينة الدولة، فكيف لا يتم تدعيم الصناعة الوطنية.
أخبار متعلقة..
- وزير الصناعة يقر فرض رسم وقاية 8% على واردات الحديد لمدة 3 سنوات
