محكمة تونسية تبطل أحكام القضاء العسكرى المخففة فى قضايا شهداء الثورة

نقضت محكمة التعقيب فى تونس اليوم الأربعاء أحكاما عسكرية سابقة جاءت مخففة بحق متورطين بالأجهزة الأمنية فى مقتل متظاهرين وإصابة جرحى خلال أحداث الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على فى عام 2011.

ونقضت المحكمة أحكاما كانت صدرت عن محكمة استئناف عسكرية فى 12 أبريل من العام الماضى بلغت فى أقصاها الثلاث سنوات سجنا فى حق متهمين بقتل وجرح متظاهرين فى أحداث الثورة بمدن تونس الكبرى وصفاقس والقصرين وتالة.

وأصدرت أحكاما بالسجن مع ايقاف التنفيذ بحق متهمين آخرين وببراءة عدد آخر.

وأفضت تلك الاحكام التى جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائى إلى إخلاء سبيل أغلب المتهمين بمن فيهم المحكومين بالسجن لقضائهم المدة السجنية خلال فترة الإيقاف التحفظى ما فجر حالة من الغضب والاحتقان فى صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة.

ومن بين المفرج عنهم الجنرال على السرياطى مدير الأمن الرئاسى السابق ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية عند اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بن على وعدد آخر من القياديين الأمنيين.

ومع قرار محكمة التعقيب الصادر اليوم فإن جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعود إلى الطور الابتدائى ليعاد النظر فى القضايا من جديد إما أمام أنظار ذات المحكمة أو إحالتها إلى محاكم أخرى.

وبعد أكثر من أربع سنوات عن أحداث الثورة لم تصدر السلطات التونسية القائمة النهائية لعدد الشهداء والجرحى لصعوبة تحديد المعايير لحصر المتضررين لكن الاحصاءات الأولية التى اعلنت عنها هيئات حقوقية مستقلة تشير إلى سقوط 321 شهيدا وأكثر من 3700 جريح.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعى فى وقت سابق من الشهر الجارى أن القائمة النهائية يتوقع الاعلان عنها فى آخر شهر يوليو القادم.