خبراء اقتصاد ورجال أعمال يشيدون بقرار إنشاء صندوق "أملاك"..ويطالبون الحكومة بإحصاء وتسجيل كل الأصول المملوكة للدولة..ووضع خطة محترفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها..وتشكيل إدارة محترفة لإدارة الصندوق

أشاد خبراء اقتصاد ورجال أعمال، بقرار الحكومة المصرية بالموافقة على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى ويعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وطالب خبراء اقتصاد، الحكومة بإحصاء وتسجيل كل الأصول المملوكة للدولة وضمها للصندوق، ووضع خطة محترفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتشكيل إدارة محترفة لإدارة الصندوق، تتوافر فيها الخبرة والكفاءة، ويشترط توافر الشفافية فى أدائها، وذلك لتعظيم موارد أصول الدولة بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة منها لزيادة موارد الدولة ومن ثم خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى الحفاظ على أصول الدولة.

كما طالب فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، بتوفير إدارة محترفة لإدارة الصندوق السيادى "أملاك"، يتوفر فيها الخبرة والكفاءة من أجل تعظيم موارد أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها بما يساهم فى زيادة موارد الدولة ومن ثم خفض عجز الموازنة، مؤكدا أن فكرة إنشاء الصندوق ممتازة للقضاء على التربح والفساد فى إدارة أصول الدولة.

كما طالب الفقى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بتوافر الشفافية فى خطة إدارة الصندوق لأصول الدولة، وذلك لتجنب التجربة الفاشلة السابقة للحكومة بخصخصة أصول الدولة، والتى أدت إلى إهدار موارد مصر، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية موجودة فى كثير من دول العالم للحفاظ على أصول الدولة المملوكة للأجيال القادمة.

ومن جانبه أكد سرحان سليمان الخبير الاقتصادى، أن قرار الحكومة بإنشاء صندوق سيادى جاء فى توقيت مناسب جدا، وذلك لتحقيق التوظيف الأمثل لأصول الدولة التى تحقق خسائر، وزيادة إيرادات الهيئات لزيادة موارد الدولة، مطالبا بضرورة إحصاء وتسجيل كل الأصول المملوكة للدولة وضمها للصندوق، ووضع خطة محترفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

فيما أكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن قرار إنشاء صندوق أملاك السيادى لإدارة أملاك مصر خطوة جيدة فى سبيل مواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى.

وقال محرم هلال، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن نجاح هذا الصندوق يتوقف على ضرورة إعادة تنظيم الهيكل الخاص بهذا القطاع، وتغيير الإدارة بشكل كامل بكوادر شبابية مدربة، على أن تدار بعقلية القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال المنافسة فى المناقصات الحكومية.

وأضاف هلال، أن هناك ضرورة لضمان استمرارية القطاع القطاع العام فى مصر، من أجل تحقيق التوازن المطلوب فى الأسواق مع القطاع الخاص.

بينما قال رجال الأعمال جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة مصر الوطنية للصلب، أن إعلان الحكومة دراسة انشاء صندوق سيادى لهيكلة شركات القطاع العام، سيكون بمثابة تكلفة وعبء على كاهل الحكومة.

وأشار الجارحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هيكلة قطاع الاعمال العام من خلال بيعها بعائد مادى مربح للشركات القطاع الخاص سواء كانت مصرية أو أجنبية على أن تقوم بإدارتها الأمر، الذى سيؤدى نجاح هذه الشركات ومن ثم تحقيق أرباح تدخل خزينة الدولة من خلال الضرائب والتأمينات وتشغيل العمالة.

كان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه أمس الخميس، على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، خلال عرض المقترح إلى أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

وأضاف الوزير أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارى للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى مالى للدولة.

وتطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية فى العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقًا لرؤية مصر 2030 والتى تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة.

كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.