وأوضحت النقابة، فى بيان أصدرته اليوم، أن هذا يعنى فصل قسم العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى، فى حين أن هناك حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا وواجب النفاذ صادرا فى 7 مارس الماضى، يوضح العلاقة بين القسمين، وأن الفصل التام بين العملين فى غير صالح المريض.
وأشارت النقابة إلى أنه نتيجة لكونها تهدف إلى الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح المنظومة الطبية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المنظومة الصحية فى الجمهورية، وأن النقابة العامة فى سبل تحقيق مصالح أعضائها والوقوف بجانبهم فى حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية تحقيقاً للعدل والمساواة، فقد وجهت الإنذار لوزير الصحة لحفظ حقوق الأطباء الدستورية والقانونية.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى فى موعد غايته ثمانية أيام من تاريخ المنذر إليه لهذا الإنذار تغليباً، والإعلاء لتفعيل وتنفيذ القانون وأحكام المحاكم.
موضوعات متعلقة..
- "الأطباء" تطالب بمشاركة النقابات والجمعيات فى تحديد أولويات ميزانية الصحة
