مصنعو السيارات يتعهدون بعدم رفع الأسعار حال تطبيق استراتيجية تنمية صناعتها.. ويطالبون وزارة الصناعة ببرامج لتحفيز الطلب على السيارات..والاتفاق مع القطاع المصرفى على تقديم تسهيلات للقروض

أكد حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مصنعى السيارات تعهدوا بعدم المساس بأسعار السيارات عند اعتماد استراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر التى قدمتها الغرفة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور.


وأضاف عبد العزيز رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال نسبة الجمرك المفروضة على السيارات حاليا بضريبة مبيعات لتفادى التخفيضات الجمركية الناتجة عن الاتفاقيات التجارية، وتتضمن الاستراتجية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المحلية والمستوردة بواقع 30% مع تخفيض الجمرك من 40% الى 15%.


وأشار عبد العزيز إلى أن نفس الاعباء الضريبة والجمركية على السيارة سيكون ثابتا دون زيادة حيث تمثل الاعباء على السيارات 1600 سى سى ما يقرب 66% تثمل 40 رسوم جمركية و15 % ضريبة مبيعات و3% رسم تنمية موضحا ان المقترح يحافظ على نفس نسبة الاعباء الكلية ولكن مع تعديل التعريفة الجمركية الى 15%،والضريبة40% و3% رسم تنمية.


وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية،على أن الاستراتيجية تتضمن المطالبة بتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعد على التصدير، بالاضافة إلى التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة للتفتيش والاختبارات الدورية على المركبات بالكامل، بالاضافة إلى ايقاف الاستيراد من دون بلد المنشأ، والعمل بأسرع ما يمكن لحل مشكلة تدبير العملة حيث بدأ يظهر أثارها السلبية على الانتاج فى المصانع،بالاضافة إلى تطبيق هذه الدراسة على السيارات التجارية التى تشمل البيك اب والنصف نقل وسيارات الفان من 7 إلى 15 مركب.


من ناحيه أخرى اتفق مصنعو السيارات خلال اجتماعهم اليوم بمقر اتحاد الصناعات المصرية على ارسال مذكرة الى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة غدا تتضمن اهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات والتى اعدتها شركة loic من خلال الحفاظ على منافسة صناعة السيارات وذلك لتخفيض التعريفة الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات، بالإضافة الى تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الاعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع ويتم رفع الحد الادنى للمكون المحلى من 45% حاليا حتى يصل خلال 15 سنة الى 58% ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الادنى للمكون المحلى عن طريق التصدير.


وتضمنت المقترحات التى اتفق المصنعون على رفعها الى الوزير وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات من خلال اعفاء مالكى السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة وأيضا تطبيق الأمرعلى سيارات الميكروباص والتاكسى.


كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل حصول قرض سيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.