وأوضحت الصحيفة، الاثنين، أن القرار الذى جاء بعد إعلان البنك المركزى الأوروبى عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة، ربما يعنى إقتراب البلاد، أكثر من أى وقت مضى، إلى خارج منطقة اليورو ودفع العملة الموحدة "اليورو" إلى منطقة غامضة.
وأعلنت اليونان، فى مرسوم رئاسى بشأن إغلاق البنوك، أن الإجراء يأتى تلبية للحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالى لليونان. وأشار إلى أن إغلاق البنوك وفرض قيود على المبالغ التى يمكن سحبها ضرورية لحماية الإقتصاد نتيجة نقص السيولة الناجم عن قرار البنك المركزى الأوروبى يوم 27 يونيو برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان.
وبموجب القرارات الصادرة، فإنه لن يتمكن عملاء البنوك من سحب مبالغ أكبر من 60 يورو فى اليوم خلال الايام الستة. حيث يوجد مخاوف من خروج الأموال خارج البلاد ما يعنى إنهيار النظام المالى. ونتيجة للقرارات إنخفضت الأسم الأوروبية الأثنين وشهد سعر اليورو تراجعا.
وتقول وول ستريت جورنال أن مع إغلاق المصارف اليونانية، فإنه ليس من الواضح كيف ستستأنف عملها ومتى وحجم العملة فى خزائنها وحساباتها. وتضيف، إذا لم تستطع اليونان إقناع المركزى الأوروبى بإعادة الإقراض للطوارئ، فستضطر أثينا لطباعة عملتها الخاصة بحيث يمكن للبنوك الإستمرار فى تقديم خدماتها.
وقد دفع خطر الفوضى المالية الأوسع، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للحديث علانية بشأن الامر، حيث قال وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليون أنه حث رئيسة صندوق النقد الدولى ونظراءه الألمانى والفرنسى على مواصلة السعى إلى صفقة إنقاذ طارئة لليونان رغم إنهيار المفاوضات.
وجاء قرار إغلاق البنوك بعد أن انهارت السبت المحادثات بين اليونان والدول الأعضاء فى منطقة اليورو بشأن اتفاق الإنقاذ الحالى الذى من المقرر أن ينتهى الثلاثاء.
