محكمة استئناف أمريكية تنقض قرارا يجيز مصادرة أموال للمركزى الأرجنتينى

فازت الارجنتين، أمس الاثنين، بطعن تقدمت به أمام محكمة استئناف أمريكية ضد قرار قضائى يجيز مصادرة أصول يملكها مصرفها المركزى إذا لم تسدد لصندوقى مضاربات "انتهازيين" ديونا مترتبة عليها مع فوائدها.

ونقضت محكمة الاستئناف فى مانهاتن، قرارا أصدره القاضى فى محكمة الدرجة الأولى توماس غريسا فى سبتمبر ،2013 واعتبر فيه أن مبدأ الحصانة السيادية، الذى دفعت به الأرجنتين فى هذه القضية، يمكن أن يخضع لاستثناءات.

وبموجب قرار القاضى غريسا، كان يمكن لصندوقى المضاربات أن يطالبا بوضع يدهما على أصول للمصرف المركزى الأرجنتينى لدى مؤسسات مالية أمريكية بسبب رفض بوينوس ايرس، الامتثال لقرار سابق أصدره بحقها وأمرها فيه بأن تسدد للصندوقين ديونهما مع الفوائد.

ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت، أن هذه الاصول لا يمكن استثناؤها من مبدأ الحصانة السيادية، مشددة فى الوقت نفسه على أن هذا القرار "لا يشكل عذرا لعجز الأرجنتين المستمر عن الدفع بعد القرارات التى اصدرتها ضدها محكمة الدرجة الأولى".

وأضافت المحكمة أن قرارها "لا يهدف إلى افساح المجال أمام الجمهورية الأرجنتينية للتهرب من واجباتها او للاستمرار فى عدم سداد الديون التى هى قادرة على دفعها" ولكن "نحن نتوقع أن تكون هذه هى النتيجة المتوقعة والمؤسفة لقرارنا".

وكان القاضى النيويوركى، الزم الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقى "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" الانتهازيين المتخصصين فى إعادة شراء الديون المشكوك فى تحصيلها ديونا بقيمة 1,3 مليار دولار بعدما رفضا الانضمام الى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتينى التى جرت بعد أفلاس البلد فى 2001.

وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الأرجنتينى بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد.

ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايرس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما فى ذمتها، علما بأنهما اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.