وزراء الخارجية العرب يرحبون بالسعى لتوقيع اتفاق شامل بين الليبيين

رحب مجلس الجامعة العربية فى ختام أعمال دورته الـ 144 على المستوى الوزارى برئاسة الإمارات ، بالحوار الوطنى الليبى والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لى ليبيا برناردينيو ليون وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية فى 20 سبتمبر الجارى فى ظل الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار السياسى الليبى ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية فى مدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة ، والاشادة بالانتصارات التى تحققت اثر انتفاضة مدينتى درنة وبنغازى وثوارهما بدعم من السلاح الجوى للجيش الليبى ضد تنظيم "داعش" الارهابى .

وأعرب المجلس فى قرار له مساء اليوم الأحد بشأن "تطورات الوضع فى ليبيا "عن إدانته الشديدة والحازمة للجرائم البشعة التى ينفذها تنظيم "داعش " الإرهابى فى سرت والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين .

وأكد المجلس على ضرورة استمرار دول الجامعة العربية فى دعم الشرعية فى دولة ليبيا ممثلة فى مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه بعد 21 أكتوبر 2015 فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة فى الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ .

ودعا المجلس إلى تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية فى يناير الماضى الذى يدعو الدول العربية الى دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وبشكل عاجل وذلك للتصدى لتنظيم "داعش" الارهابى فى مدينة سرت ودرنة وبنغازى والمدن الليبية الاخرى .

وحث المجلس مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 والذى يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت فى طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الارهاب بناء على قرار القمة العربية التى عقدت فى شرم الشيخ .

كما حث مجلس الأمن على الرفع الفورى للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبى باعتباره الجهة الشرعية التى تواجه الإرهاب ، ويدعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته فى منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التى تواصل حصد الارواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

ووافق المجلس على ادراج بند تطورات الوضع فى ليبيا كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى اقرب وقت ممكن لاتخاذ الاجراء المناسب ازاء ما يستجد من تطورات فى هذا الشأن.