والقرض الاستهلاكى أو القرض الشخصى هو قرض لم يسدد بعد وهو الذى يحصل عليه الفرد بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية وليس بغرض الاستثمار.
وأرجع البنك المركزى قراره أنه لاحظ فى الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية التى أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية حول ضرورة وجود نسب لإجمالى قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهرى للفرد.
ونوه البنك المركزى فى كتاب دورى للبنوك إلى أنه لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة لتتراوح تلك النسبة فى بعض البنوك ما بين 50 و 60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وترى "موديز" أن ذلك إجراء وقائى يهدف إلى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.
ارتفاع الإقراض للأفراد رغم تراجع نمو القروض فى مصر
ولفتت "موديز" فى تقرير بالإنجليزية حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا فى الإقراض للأفراد بلغ 77% مقارنة بحجم الإقراض فى الأربع سنوات الماضية، وهو ما يمثل حاليًا 27% من قروض القطاع الخاص، وذلك على الرغم من ضعف معدل النمو فى القروض فى الأعوام الأخيرة.
واتفق هانى جنينة رئيس قسم الأوراق المالية فى بلتون فايناشيال، ورئيس قسم البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار سابقا، مع رأى مؤسسة التصنيف التى تعتبر الأكثر تحفظا مقارنة مع مؤسسات أخرى مثل "فيتش" و"ستناندرد آند بورز"، مؤكدا أن القرار لن يحدث تغييرا كبيرا فى السوق المصرفية المصرية، لأن البنوك الكبيرة والتى تستحوذ على حصص سوقية كبيرة بالفعل لديها قواعد ومعايير صارمة فى مخاطر الائتمان، وهو ما يقيد توسعها فى القروض الاستهلاكية.
وأضاف جنينة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هياكل الملكية فى البنوك الخاصة الكبرى مثل البنك التجارى الدولى وكريدى أجريكول لا تسمح لها بمخاطر التوسع فى قروض الأفراد، فى حين أن العديد من البنوك الصغيرة، والتى تحفَظ عن كشف أسمائها، تتوسع فى هذا المجال.
فائض السيولة سبب توسع البنوك فى القروض الاستهلاكية
وأوضح أن العديد من البنوك توسعت فى مجال القروض الاستهلاكية خلال العامين الماضيين نتيجة وجود فائض سيولة لديها يقدر بحوالى 160 مليار جنيه.
ولفت إلى أن القروض الاستهلاكية قفزت إلى حوالى 17% من إجمالى محفظة القروض لدى البنك التجارى الدولى فى 2015، مقابل متوسط 8% خلال الـ5 سنوات السابقة، فى حين أن القروض الاستثمارية لم تنمُ بنفس المعدل.
وأكد أن تلك الإجراءات من البنك المركزى هى إجراءات استباقية وخطوات احترازية وتحوطية لتفادى فقاعة إقراض محتملة بحيث لا تكفى الأصول لسداد الديون، كما أنها تتسق مع توجه الدولة للحد من الاستيراد، موضحا أن معظم القروض الشخصية تذهب لشراء السيارات التى تبلغ فاتورة استيرادها حوالى 2 مليار دولار سنويا بمتوسط 200 ألف سيارة إلى جانب قطع الغيار وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على العملة الصعبة.
وأضاف أن إجراءات المركزى تحول أيضا دون حدون أزمة فى سوق العقارات وتمنع المضاربات، المتوقعة فى ظل حالة التباطؤ التى يشهدها السوق حاليا، مقارنة بالوضع فى 2014 حيث ارتفاع أسعار الوحدات بمعدلات كبيرة للغاية وصلت إلى 60 و70% نتيجة رفع الدولة لأسعار الأراضى.
"الأهلى" و "مصر" من أكبر المستفيدين من الضوابط الجديدة
ونوهت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيحمى جودة الأصول لدى البنوك، متوقعة أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، واللذين تبلغ حصصهما السوقية من قروض قطاع التجزئة وفقًا لتقديرها 18% و10% على التوالى فى ديسمبر 2014.
وعلى الرغم من أن البنك التجارى الدولى مصر يقوم بالفعل بتطبيق الحد المنصوص عليه فى القواعد الجديدة وذلك بسبب تبنيه لقواعد داخلية أكثر صرامة، لكن "موديز" تتوقع أن يكون كل من البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك فى مصر من حيث الأصول، وبنك مصر -ثانى أكبر بنك- من أكبر المستفيدين من تلك القواعد، نظرًا لأن تركز القروض فى البنكين هو الأعلى على مستوى البنوك التى تقوم "موديز" بتصنيفها.
