- مختار نوح: تم حذف جملة "الاختفاء القسرى" من القانون وتسميتها بـ"الاحتجاز بدون قانون" لأنه لا يوجد اختفاء قسرى لأى مواطن
- جورج إسحاق: الأمم المتحدة طلبت إجراء التعديلات بناء على المعايير الدولية
- نائب رئيس المجلس القومى: إرسال التعديلات إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من قوانين المرحلة الانتقالية
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى من تعديلات عدة قوانين خلال الأيام الماضية، وتم تقديم هذه التعديلات إلى مجلس النواب لضمها إلى القوانين قبل إقرارها والعمل بها، مشيرة إلى أن أبرز هذه التعديلات على القانون الخاص بالمجلس القومى، بعد أن وضع المجلس أكثر من تعديل على القانون الحالى لتقديمها إلى مجلس النواب.
وأكدت المصادر، أن التعديلات التى أضافها المجلس على القانون، جاءت بطلب رسمى من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة طلبت من محمد فايق رئيس المجلس القومى، ضرورة وضع عدد من النقاط للقانون لضرورة اعتمادها حين يتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالفعل التعديلات التى انتهى منها المجلس، والخاصة بالقانون، جاءت بناء على طلب وملاحظات من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمها للبرلمان بعد الانتهاء من مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية.
وأشار عبد الغفار شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الملاحظات والتعديلات التى تمت إضافتها للقانون بعد ملاحظات الأمم التحدة، جاء أبرزها أنها طلبت من المجلس ضرورة السعى لتعديل قانون تأسيس المجلس ليكون أكثر استقلالية من الذى موجود عليه، بأن يتم زيادة فترة تشكيل المجلس لتكون 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات، مشددًا على أن الثلاث سنوات لا تكفى لتحقيق خطط المجلس وتنفيذها.
وتابع نائب رئيس المجلس أنه يجب أن تكون زيارة وفود المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى السجون عن طريق الإخطار فقط، وليس عن طريق الحصول على تصريح رسمى سواء من النيابة العامة، أو إدارة السجن، مشيرًا إلى أن هذه المادة ما هى إلا تعطيل لدور المجلس وليست منجزة، مشددًا على أنه من ضمن التعديلات التى تم إدخالها على القانون، حماية أعضاء المجلس من أي أخطار خلال تأدية واجبهم فى متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأشار عبد الغفار شكر، إلى أن هناك أيضًا قوانين تم الانتهاء من التعديلات عليها، وهى قانون التظاهر، وقانون دور العبادة، والقوانين الخاصة بمفهوم التعذيب والإجراءات التابعة له.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى، إنه بالفعل تم وضع تعديلات بناء على طلب الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبدوره قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التعديلات التى أجرها أعضاء المجلس على بعض القوانين المتعلقة بزيارة السجون تتضمن ألا تكون الزيارة بتصريح ولكن بإخطار، إلى جانب زيادة مدة المجلس بدلاً من سنتين.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن المجلس أخذ نسبة كبيرة من ملاحظات الأمم المتحدة على تعديلات القوانين خاصة عند مناقشة حقوق الإنسان لدى منظمة حقوق الإنسان فى سويسرا.
وأوضح أن التعديلات لم تتضمن الاختفاء القسرى بل تم تسميته بــ"الاحتجاز بدون قانون" حيث تم التأكيد داخل المجلس أنه لا يوجد اختفاء قسرى لأى مواطن، مشيرًا إلى أن المجلس سيتقدم بتلك التعديلات بعد الانتهاء من مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية.
