اتحاد الصناعات يعلن إنشاء شركة لإدارة المراكز التجارية بالدول العربية تنطلق من "دبى"..محمد البهى: القطاع الخاص سيقوم بتمويلها..خاطبنا الغرف الصناعية بالمشروع وهدفنا دعم الصادرات المصرية بالخارج

كشف محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربى، عن إعداد مشروع إنشاء شركة لإدارة المراكز التجارية بالدول العربية، بهدف دعم الصادرات المصرية للخارج، على أن يتم البدء من دبى.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الخاص سيقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء الشركة بهدف تأجير المراكز التجارية التابعة لمصر فى البلدان العربية وتطويرها، مشيرا إلى أنه خاطب العديد من الغرف الصناعية مثل الصناعات المعدنية والأخشاب ومستحضرات التجميل وغيرها من الغرف، التى ستقوم بعرض منتجاتها بهذه المراكز والتسويق لها بهدف زيادة صادراتها للخارج.

وأكد البهى، أنه خلال زيارته لكل من دبى والمغرب وجد أن المنتج المصرى لا يحظى بتسويق جيد فى البلدان العربية، مشيرا إلى أنه قام خلال حضوره مؤتمر الاستثمار العقارى والصناعى بالإمارات بعرض فيديو للمنتجات المصرية التى تقوم المصانع التابعة لوزارة الانتاج الحربى بإنتاجها، وجد أن الجميع فوجئا بأن مصر تقوم بإنتاج هذه المنتجات.

وأشار البهى، إلى أن الشركة تستهدف ايضا التركيز على القرى الفقيرة والتى تتميز بصناعات يدوية مثل صناعات السجاد والحرير والخزف، ومساعدتها فى عرض منتجاتها من خلال المراكز التجارية بجميع البلدان العربية، بهدف فتح أسواق جديدة والتصدير للخارج، مؤكدا أن هذا سيعمل على حماية هذه الصناعات من الاندثار، بالإضافة إلى توفير الالآف من فرص العمل.

وأضاف رئيس لجنة التعاون العربى، أن المدير التنفيذى لغرفة دبي التجارية عرض عليه مساعدة مصر تسويق منتجاتها بالأسواق الافريقية والعربية وتوفير الدعم اللازم لها من خلال مركز دبى التجارى العالمى.

وأعلن البهى، عن عرضه قائمة تضم 25 مصنعًا متعثرًا، تتضمن 5 مشروعات من شركات القطاع العام على المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار العقارى والصناعى بالإمارات،لافتا إلى أن عدد المصانع المتعثرة يصل إلى 7 آلاف مصنع بجميع المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية وأن اللجنة أعدت دراسة تتضمن آليات لإعادة تمويل تلك المصانع عن طريق إعداد دراسات من قبل مكاتب للاستثمارات المالية، وبحث تمويلها من قبل مستثمرين عرب.

من ناحية أخرى طالب البهى الجهات المعنية بضرورة العمل على وضع خطة للاستحواذ على السوق الأفريقية، وأن تكون مصر هى الدولة الأولى المصدرة لتلك الأسواق، خاصة بعد إعلان الحكومة الصينية ضخ 60 مليار دولار فى السوق الأفريقية لتنمية العلاقات مع هذه السوق، وضخ المزيد من السلع الصينية بتلك الأسواق لتأكدهم أنها سوق حيوية تفتقد الكثير من المنتجات.