أعلنت السلطات فى فنزويلا، أمس الثلاثاء، أن انتخابات حكام المناطق التى كانت مقررة فى نهاية 2016 أرجئت إلى نهاية الفصل الأول من 2017 فى الوقت الذى انحدرت فيه شعبية الرئيس نيكولاس مادورو إلى مستويات قياسية.
وقالت رئيسة المجلس الوطنى الانتخابى تيبيساى لوتشينا عبر التلفزيون الحكومى إن "الانتخابات المحلية ستجرى فى نهاية الربع الأول من 2017".
ولم توضح لوتشينا سبب هذا الإرجاء الذى يأتى فى الوقت الذى أظهرت فيه استطلاعات الرأى أن سبعة من أصل كل عشرة فنزويليين يريدون رحيل رئيس بلدهم الغنى بالنفط والذى يعانى من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار الذهب الأسود.
بالمقابل فإن الانتخابات البلدية ستجرى فى موعدها المقرر فى "الفصل الثانى من 2017"، كما أضافت رئيسة المجلس الوطنى الانتخابي.
وسارعت المعارضة المجتمعة فى تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" إلى التنديد بقرار إرجاء الانتخابات، واضعة إياه فى "الإطار الخطير لنظام أصبح جليا أنه خارج الدستور".
وتسود حالة غليان فى فنزويلا التى انهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد فى المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذى لا ينفك يزداد سوءا.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفنزويلى فى 2016 تضخما بنسبة 720 %، بحسب توقعات البنك الدولي.
