قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر المقسم على 3 سنوات والمقدر بـ12 مليار دولار (ما يقارب 192 مليار جنيه مصرى) سوف يسد احتياجاتها من الواردات ويقلل من تأثير تعويم الجنيه المصرى وخفض دعم الوقود-وهى مطالب وضعها الصندوق كشرط لتأمينه القرض، وقد حصلت مصر على أول جزء من القرض فى مبلغ مقدر بـ2.75 مليار دولار(حوالى 44 مليار جنيه مصرى) بعد توفير حكومتها 6 مليار دولار "ما يقارب 96 مليار جنيه مصرى".
وقال تقرير الصحيفة البريطانية المنشور اليوم السبت، إن القرض يمثل بداية جيدة ولكنه لن يحدث التحسينات الملموسة التى ينتظرها المصريون، مضيفا أن تحقيق هذا التحسن سيتطلب تحولا جذريا فى الاقتصاد المصرى وليس مجرد محاولة الوصول إلى الاستقرار.
وأشارت الصحيفة إلى الصدى الإيجابى الذى حققته اتفاقية صندوق النقد الدولى فى سوق البورصة التى ارتفعت أسهمها بشكل كبير لم يحدث منذ العام 2008، مضيفة أن الاتفاقية فتحت الأبواب أمام الدولارات المكنوزة لتعود إلى السوق لتقلل من أثار نقص الاحتياجات، هذا إلى جانب ارتفاع ثقة الاستثمار المحلى والأجنبى.
ويتطرق التقرير إلى المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مصر متمثلة فى عجز مالى كبير وارتفاع نسبتى التضخم والبطالة، وعجز فى ميزان المعاملات، ما يجعل الحكومة فى حاجة إلى توفير مبلغ يتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار سنويا، إما عن طريق الاقتراض الخارجى أو الاستثمار الخارجى المباشر لسد الفجوة المالية، منوها إلى أن الدين العام الإجمالى يشكل 100% من الناتج المحلى، و19% من هذا الدين مخصص لجهات خارجية، يصاحب ذلك تدنى فى احتياطى البنك المركزى.
ويرى التقرير أن مصر فى حاجة ماسة إلى برنامج صندوق النقد الدولى، مردفا أنه فى حالة سير الأمور كما هو مقرر، قد يشهد الاقتصاد الكلى المصرى تحسنا، لكنه تحسن تدريجى، فمع نهاية البرنامج ستظل نسبة العجز المالى متخطية الـ7% وسيشكل الدين 90% من إجمالى الناتج المحلى، وستشهد نسبة النمو ارتفاعا طفيفا، لكنها لن تغير نسبتى البطالة والتضخم.
وأضافت الفايننشيال تايمز أن تحقيق تقدم اقتصادى ملحوظ فى مصر يتطلب تفكيك لآليات اقتصادها المتحجرة، والتى تفادت الإصلاح لعقود الآن، مشبها الاقتصاد المصرى باقتصاديات دول شرق ووسط أوروبا قبل انهيار جدار برلين فى ثمانينيات القرن الماضى، موضحة أن الاقتصاد المصرى لا يزال مقيد بالقطاع العام الغير كفء والغير مرتبط بمؤشرات السوق العالمية، لافتة إلى أن البنك الدولى يضع مصر فى المرتبة الـ131 ضمن 189 لا تسير فيها الممارسات التجارية بسهولة، وتحتل المركز الـ115 فى مؤشر التنافسية العالمية الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى.
ونصح التقرير أنه على الحكومة المصرية تغيير اقتصادها بشكل كلى، بوضع الأولية للقطاع الخاص المتنافس، وتسهيل القوانين المتحكمة فى الاستثمار، لخلق مزيد من فرص العمل لعدد كبير من الشباب الذين ينضموا سنويا إلى سوق العمل المصرى، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، واستكمال عملية خصخصة القطاع العام.
قال التقرير إن عمليات الإصلاح الاقتصادى تتطلب مناخ سياسى مستقر، ناصحا إدارة الرئيس المصرى بالسعى فى الطريقين، مناشدا المجتمع الدولى بمساندة مصر ماليا فى حال اتخاذها طريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى.
