قال طارق رضوان المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن العمالة المؤقتة بوزراة الزراعة والخاصة بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى، والبالغ عددهم 12 ألف شخص لن يتم تعيينهم سوى بتوفير اعتمادات مالية أو صدور تشريع جديد يسمح بذلك.
وأضاف رضوان خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب المنعقد حاليًا والمخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، مكرم رضوان، نبيل أبو باشا، بشأن ما تم من إجراءات لتثبيت العمالة المؤقتة والعقود بوزرارة الزراعة، وخاصة بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى، أن العقود التى وقع عليها هؤلاء الأشخاص تدريبية ويوجد بند صريح فى العقد ينص على "فى حالة عدم وجود اعتمادات مالية يتم الاستغناء عنهم".
وتابع المستشار القانونى قائًلا "لابد من تشريع قانونى لتعيينهم، خاصًة أن القانون لا يسمح بتعيين أحد فى الوقت الحالى، وفى هذه الحالة لا مانع من تعيينهم".
ونفس الحال لممثلة وزارة المالية ليلى يوسف التى أكدت أن عقود هؤلاء العمال تدريبية واضحة وقانون ربط الموازنة الذى أقره البرلمان لا يسمح بتعاقدات جديدة.
ومن جانبه، قال السيد حسن وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع أن ما يحدث من تجاهل 12 ألف مواطن يعملون فى قطاعات وزارة الزراعة منذ أكثر من 14 عامًا أمر غير مقبول وسيتم تصعيد الأمر للجهات العليا لاتخاذ قرار بتثبيتهم.
وأشار حسن إلى أن هؤلاء المواطنون من حقهم التثبيت ولو لزم الأمر سيتم تصعيد هذه الأزمة إلى رئيس الجمهورية، خاصًة أن وزارة الزراعة كانت أعلنت من قبل تثبيتهم خلال أشهر معدودة، ولكن بعد موقف التنظيم والإدارة ووزارة المالية لابد من إيجاد حل لهم.
