أكد خبراء زراعيون، أن القطاع الزراعى، فى مقدمة القطاعات التى ستستفيد من قرارات البنك المركزى، الخاصة بتحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة القرارات المتعلقة بإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى محافظات الصعيد من الضريبة على الأرباح.
وقال الدكتور عبدالغنى الجندى، الخبير الزراعى، مستشار وزير الزراعة الأسبق،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرارات البنك المركزى بتحرير أسعار الدولار يحقق إستقرار الأسواق لتنمية صادرات المنتجات الزراعية، ويزيد من الاستثمار الزراعى، بالاضافة إلى أن قرار المركزى، يتكامل مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار" والذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أسعدت كل العاملين فى القطاع الزراعى من مستثمرين وعاملين، وهى تضع إطارا عاما للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وتزيل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأكد عبد الغنى الجندى، أنه لابد من الحد من استيراد السلع الغذائية والترفيهية، قائلا: "يعنى نروح نستورد جبن ومصانعا تنتجها هنا فى مصر" ولا شيكولاتة بملايين الدولارات، مؤكدا أن القرارات الحالية ستزيد من الاستثمار الزراعى وتشجع المستثمرين وزيادة الانتاج، وتحقق طفرة فى الاقتصاد الوطنى.
وأشاد الخبير الزراعى، بالقرارات المتعلقة بإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى محافظات الصعيد من الضريبة على الأرباح، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، مشيرا إلى أن تلك القرارات تأتى فى إطار تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلاً من استيرادها، وضخ مزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعى.
وقال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، سوف يساهم فى زيادة الاستثمارات وتشجيعها وزيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار الأجنبى دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادى والموازى، مؤكدا أن تعويم الجنيه خطوة مهمة فى الطريق الصحيح، وبداية حقيقية لتتحول الدولة نحو الإنتاج، موضحا أن توفير العملة الصعبة فى الأسواق، أهم من سعرها المعروضة به، قائلا ": لا يمكن أن نجذب الاستثمار إلينا ونحن لا نمتلك عملة صعبة تمنح المستثمر الأمان الذى يجلعه يستثمر فى مصر، فالمستثمر يريد أن يطمئن على أنه قادر على سحب أمواله فى أى وقت.
فيما أبدى المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية "هيا" لتنمية الصادرات البستانية تأييده لقرار البنك المركزى بتحرير أسعار صرف العملة الوطنية مقابل الدولار طبقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يحتاج إلى قيام البنك المركزى بالإعلان عن آليات العرض والطلب والتدخل لإحداث التوازن فى أسعار العملات بما يضمن زيادة التدفقات النقدية من الدولار للبوك الحكومية.
وأوضح البلتاجى، أن القرار يساهم فى تحقيق الإستقرار فى أسواق بيع مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج، وتنمية الاقتصاد الوطنى، مشددا على أهمية ترشيد عمليات الإستيراد، بما يرفع من كفاءة المنتجات المستوردة من الخارج لتطوير الاقتصاد الوطنى حتى يكون منتجا أكثر منه معتمدا على الخارج.
ولفت البلتاجى، إلى أن استقرار المعاملات التجارية، يؤدى إلى تشجيع المستثمرين فى القطاع الزراعى لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، بما يحقق خطة الدولة فى زيادة العائد من العملات الاجنبية لدى البنوك الحكومية، مشددا على أهمية صدور قرارات من شأنها دعم الصادرات الزراعية إلى الخارج.
وأضاف رئيس جمعية "هيا" للحاصلات البستانية، أنه على الحكومة الاعلان عن حزمة من التيسيرات ومحفزات الاستثمار الزراعى لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من العملات الاجنبية فى تطوير القطاع الزراعى، لزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية، لافتا إلى أهمية مراجعة القرارات الحكومية بصفة دورية تضمن المرونة فى قرارات متابعة الاسواق النقدية وتطوير أداء الاقتصاد المصرى وخاصة الزراعي.
ومن جانبه قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرارات الجديدة للبنك المركزى تعد خطوة جيدة طال انتظارها لتحقيق الاستقرار فى أسواق النقد الاجنبى، ولابد من أن يتبعها عدة قرارات تضمن ضبط الأسواق لحماية المستهلك والمنتج، لزيادة قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والحد من واردات الرفاهية التى لا تقيم إقتصاد .
وأضاف الدمرداش، أنه يجب أن يكون هناك احتياطى آمن من العملات الاجنبية لتأمين استيراد السلع الاستراتيجية التى يوجد بها فجوة فى الإنتاج مقارنة بالاحتياجات الفعلية من هذه السلع والتى تضم القمح والأرز والسكر والذرة، مشددا على ضرروة مراقبة الأسواق لضمان تطبيق آليات السوق وعدم وجود ممارسات إحتكارية لهذه الأسواق تضمن تأمين الاحتياطى الأجنبى من العملات.
وشدد رئيس المجلس التصديرى على أهمية قيام الحكومة بالمزيد من الإجراءات التى تحمى الإنتاج المحلى، وتدعم التصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التى ترشد من الاستهلاك المحلى لرفع قدرة الدولة على زيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، من خلال التوسع فى إقامة فروع للبنوك الوطنية فى الدول الأجنبية وخاصة الدول العربية لزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، مطالبا الحكومة بخطوات أخرى تدعم التصدير وترشد من الاستهلاك وتفتح فروع للبنوك المصرية فى الخارج وخاصة فى الدول العربية للحد من الوسطاء فى أعمال تغيير العملة الوطنية.
