أقام أحمد فتحى محمد سليمان دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب برفع اسمه من جهاز معلومات الأمن الوطنى عن القضية ٨٢٢٤ لسنة ٢٠٠٦ جنح قصر النيل، بعد قرار النيابة بحفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٣٨ لسنه ٧١ق، كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارية العامة للمعلومات والحاسب الألى، وقالت الدعوى، إن الطاعن تفاجئ بدون وجه حق باتهامه فى القضية ٨٢٢٤ جنح قصر النيل، بتهمة السرقة، وتم إدراج التهمه إليه بسبب تشابه الأسماء على الحاسب الألى، وأكدت الدعوى أن المدعى ليس له علاقة بالقضية.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا الاتهام شابه المدعى وألحق به أضرارا كثيرة، لأنه معرض للسفر دائما، ويتعرض للإيقاف من الشرطة بسبب تشابه الأسماء، وقد تتعطل مصالحه بدون وجه حق.
