قال عمرو الجارحى وزير المالية أن تأجيل اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الآن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد المصرى وانهيار داخل قطاعاته، لافتا إلى أنه كان هناك خلل واضح فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى الشرعى، الذى شهد ثباتا فى الأسعار فى الوقت، الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات، لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى.
وأضاف الجارحى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان من الأفضل أن تواجه الدولة مصيرها وتلتزم بالمصارحة والمكاشفة، قائلا "لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية"، معولا على إيرادات قناة السويس والجمارك وضرائب المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة لسعر وصل إلى 57 دولار للبرميل يمثل ضغطا على الموازنة حيث كان عند حاجز الـ40 دولار قبل ذلك، لافتا إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ عام 2014 إلى 5 سنوات مقبلة وتم تنفيذه شأنه شأن المواد البترولية، قائلا "لكن المواد البترولية تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين"، متوقعا تحقيق نسبة نمو من 5 إلى 6% خلال الـ4 سنوات المقبلة.
