تقدم عدد من نواب إئتلاف "دعم مصر"، وهم النواب عمرو غلاب وسمير الخولى نائبا رئيس الإئتلاف، وعبد الله على عبد الله، طلبات إحاطة موجهة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية سامح شكرى، ووزير المالية عمرو الجارحى، بشأن عدم إرسال إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان حتى الآن.
وقال النواب فى طلبات الإحاطة المقدمة، إن إتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وُقعت فى إبريل الماضى، وحتى الآن لم تصل البرلمان لمناقشتها أو التصديق عليها من عدمه، وإنه طبقاً للمادة 151 من الدستور، تنص على أنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وبشأن قرض صندوق النقد، أشارت طلبات الإحاطة إلى أن الحكومة حصلت فى الحادى عشر من نوفمبر الماضى على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، وطبقاً للمادة 127 من الدستور، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة، لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
جدير بالذكر إن النواب ماجد أبو الخير، وحسام العمدة، وأحمد زيدان، أعضاء إئتلاف "دعم مصر"، قد تقدموا بطلبات احاطة أيضاً فى هذا الصدد.
