قال مسئولون تونسيون اليوم الأربعاء إن الاتحاد العام التونسى للشغل ألغى إضرابا عاما كان مقررا غدا الخميس بعد التوصل اليوم لاتفاق مع الحكومة حول تقسيط الزيادة فى أجور موظفى القطاع العام على عامين.
ومن شأن الاتفاق وإلغاء الإضراب تحقيق هدنة اجتماعية مع نقابة لها تأثير قوى فى تونس.
لكن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد مازالت تواجه احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل والذى تضمن حزمة إجراءات تقشفية من بينها رفع ضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يضم قرابة مليون منخرط هدد بإضراب عام فى القطاع العام يوم غد الخميس بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة فى الأجور فى القطاع العام.
لكن الاتفاق الذى ينص على تقسيط الزيادة على عامى 2017 و2018 أنهى الخلاف مع الاتحاد الذى أعلن إلغاء الإضراب المقرر.
ووقع ممثلون عن الاتحاد والحكومة رسميا الاتفاق فى مقر الحكومة.
وكشف مسئولون من الحكومة والاتحاد لرويترز أنه بموجب الاتفاق الموقع ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة خلال 2017 على أن تصرف الجزء الثانى فى 2018.
وتواجه الحكومة ضغوطات قوية من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد لخفض الإنفاق ووقف الزيادة فى الرواتب لتقليص العجز.
ويقول مسئولون من صندوق النقد الدولى إن كتلة الأجور فى تونس هى من بين المعدلات الأعلى فى العالم حيث تصل إلى حوالى 13.5% من الناتج المحلى الخام.
ودخل المحامون فى إضراب عام مفتوح منذ يوم الاثنين بسبب رفضهم الضريبة الجديدة. كما يعتزم الصيادلة الإضراب يوم 14 ديسمبر المقبل احتجاجا على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة.
وينظم آلاف المدرسين إضرابا عن العمل فى يناير المقبل.
