وأضافت الوزارة وفقا لما جاء بتقرير مركز المعلومات أنه قد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإلغاء القرار الصادر عنها والذى ربط عمليات توريد القمح المحلى للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وأكدت الوزارة أن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارعاً مالكاً أو مستأجراً سيتم استلام محصوله، حيث أشارت الوزارة إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضاً من خلال كشوف الحصر.
وشدد الوزراة على أن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح وإزالة كافة العقبات التى تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم فى أسرع وقت.
وأكدت الوزارة أنه خلال مدة 12 يوماً بلغت كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين حوالى أكثر من 100 ألف طن وذلك فى كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة ومن المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن قمح هذا العام من المزارعين.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة الحشرات والرمل والأتربة، كما يحظر استلام أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أى أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
موضوعات متعلقة..
- "معلومات الوزراء": لا صحة لغلق مواقع التواصل أو التنصت على المكالمات
- "معلومات الوزراء": لا يوجد حد أقصى لتواجد الركاب داخل المترو