وناقشت اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الإسماعيلية.
وأكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية، أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب ان تتم مراعاته من قبل اللجنة فى اجراءات التقنين وتثمين الأراضى.
وتم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره، وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس إبراهيم محلب وتضمن تولى لجنة استرداد أراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح، باستخدامها لخدمة الزراعة الى 12% بدلا من 7% على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
موضوعات متعلقة ..
رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة: نزيل التعديات لكن لا نخلع زرعا ولا نهدم مبانى.. محلب: نمنح "واضع اليد" فرصة لحين جنى محصوله.. وهدفنا استرداد حق الوطن واستثمار ثرواته بدلا من تركها فى أيدى المتربحين