وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن الفريق التفاوضى المصرى الروسى يعقد عدة جلسات مكثفة خلال هذه الأيام لسرعة إنهاء المفاوضات قبل 30 يونيو ، والاتفاق على كافة البنود لعرضها على الرئيس السيسى.
عرض الاتفاقية على مجلس الدولة والبرلمان
وأوضح المصدر، أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على مجلس الدولة و مجلس النواب للبت فيها و الموافقة على جميع بنودها،موضحاً أن هذه الاتفاقية تعتبر أمن قومى مصرى يجب موافقة العديد من الجهات عليها.
وتابع المصدر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، توجه فجر الأربعاء، إلى روسيا بمرافقة وفد رفيع المستوى من الوزارة لمدة 3 أيام،وذلك لاستكمال المفاوضات مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
وقال المصدر، إن هذه الزيارة هى الثانية خلال 18 يوما ،حيث توجه الدكتور محمد شاكر بمرافقة الفريق التفاوضى المصرى لروسيا فى 3 يونيو الماضى فى زيارة استغرقت يومين، وعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى تقريرا مفصلا عن نتائج هذه الزيارة.
ويرى المصدر أن إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع روسيا، لها العديد من الفوائد التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع،حيث إن مصر ستقوم بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة ، مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تلقت 6 عروض من دول مختلفة لتنفيذ البرنامج النووى المصري لتوليد الكهرباء من دول كوريا و فرنسا و الصين و روسيا و اليابان و أمريكا،ومنذ منتصف 2014 وحتى مارس 2015 ظلت الكهرباء تدرس العروض الـ6 إلى أن تم اختيار أفضلهم وهو العرض الروسى.
و من بين أسباب فوز العرض الروسى بتنفيذ المحطة النووية بالضبعة هو عمق العلاقات المصرية الروسية عبر التاريخ منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى مساندة ثورة المصريين في 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
و من أهم بنود العرض الروسي أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
كما يتميز العرض الروسي عن باقى الدول بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أهمها أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
و تعد ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها.
موضوعات متعلقة
وزير الكهرباء يزور روسيا اليوم لحسم مفاوضات المشروع النووى بالضبعة
