اتفقت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات مع الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على مشروع غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية "المرتجعات" والذى من المتوقع البدء فيه فبراير المقبل حرصا على مصلحة المواطن المصرى وعلى سمعة الدواء المتداول فى مصر وعلى اقتصاديات الصيدليات.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية أن المشروع سيمتد لمدة 6 شهور قابلة للزيادة لمدة 3 شهور أخرى وقد تمتد إلى عام من تاريخ التنفيذ، مشيرا الى أنه يشمل جميع الأدوية محلية الصنع دون قيد أو شرط أو حساب للكميات وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء وذلك للأدوية التى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية سابق لموعد.
ونوه إلى أن الأدوية المحلية التى يأتي تاريخ انتهاء صلاحيتها يكون لاحقا لموعد انتهاء تنفيذ غسيل السوق سوف يخضع للسياسة العامة للمرتجعات التى سيتم تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأوضح رستم انه سيتم تشكيل لجنة تجتمع أسبوعيا أو كما يتراءى لها لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسيل السوق، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف لتحديد موعد بدء التنفيذ واعلانة بكافة الوسائل المتاحة مع ابلاغ الصيدليات بجميع الوسائل المتاحة بخطوات وآليات التنفيذ .
وأضاف ستعمل اللجنة على إعلام كافة الأطراف بقيمة الأدوية المرتجعة منذ بدء التنفيذ وأيضا قيمة اشعارات الخصم والبضاعة المجانية التى تم منحها للصيدليات عن طريق الشركات او الموزعين.
ولفت رستم إلى أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليا ستستثنى الأدوية المستوردة والألبان وشركات التصنيع لدى الغير وستطبق على جميع الأدوية محلية الصنع والتى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية لاحق لتاريخ انتهاء تنفيذ منظومة غسيل السوق.
وشدد على أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليا تلزم الصيديلي بضرورة الاحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء من الشركة المنتجة أو احدى موزعيها المعتمدين لديها حيث لن يتم ارتجاع اي ادوية محلية الصنع بدون وجود المستند الدال على الشراء.
وأضاف أن السياسة تلزم ارتجاع المرتجعات المنتهية الصلاحية للجهة التى تم الشراء منها او الى جهاز بيع الشركة إذا وجد وتقبل المرتجعات منتهية الصالحية فى عبواتها الأصلية على أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية بوضوح وذلك للرجوع للصيدلية عند الحاجة منوها الى انه سيتم قبول أجزاء من العبوة فى العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس بالعبوة وذلك وفقا للترخيص الصادر من وزارة الصحة للمستحضر ويتم تعويض العميل عن طريق توريد بضاعة مجانبة بذات القيمة أو إشعار خصم من الشركة أو إحدى الموزعين مجانية بذات القيمة أو إشعار خصم من الشركة أو أحد الموزعين المعتمدين لديها ولايعوض العميل اذا ثتب للشركة أن المرتجع لم يتم انتاجه فى مصنع الشركة ويتم إبلاغ الصيدلي بذلك ولايتم إعادة هذا المرتجع وتقوم الشركة بإعدامه طبقا لاجراءات وزارة الصحة.
