كشف تقرير بعثة صندوق النقد الدولى فيما يتعلق حول قرض مصرأن السعودية لم تدعم مصر بـ2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى.
وكانت التقارير أشارت إلى أن السعودية دعمت مصر بـ2 مليار دولار تسلمها البنك المركزى كوديعة فى أكتوبر الماضى، وساهم فى زيادة الاحتياطى الأجنبى.
وكشف تقرير الصندوق الصادر باللغة الإنجليزية وحصل" اليوم السابع" على نسخة منه، أن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين، ومع الجدول الزمنى لصرف شرائح القرض يتوقع أن تضيق الفجوة التمويلية مخلال العام المالى الحالى إلى 12.3 مليار دولار، وقد تم توفير التمويل المطلوب خلال ال12 شهرا الأولى من البرنامج كما يلى:
2 مليار دولار من البنك الدولى، 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، 3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ومليار دولار وديعة إماراتية، و 1.35 مليار دولار من معاملات "الريبو" مع بنوك تجارية دولية، و 950 مليون دولار من إصدار سندات دولية، و2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين، و 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا، و50 مليون دولار من اليابان.
أما الاحتياجات التمويلية فى العامين الماليين المقبلين، فمن المتوقع أن تكون أصغر من ذلك بكثير، وهناك احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وانتهاء بعض الالتزامات مستحقة السداد وتوفير تمويلات جديدة.
ويقول الصندوق إن دعم شركاء مصر الدوليين ضروريا لنجاح البرنامج، لافتا إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى شريكان قويان فى العملية، وأن التمويل الكريم من الصين والإمارات ومجموعة السبعة G7، ساهم فى سد الفجوة التمويلية وتقديم البرنامج إلى مجلس إدراة الصندوق.
