أجلت المحكمة العليا اليونانية، النطق بالحكم الذى كان مقررًا، اليوم الاثنين، فى طلب تركيا تسليمها 8 عسكريين أتراك، فروا إلى اليونان، عقب محاولة تحركات الجيش، فى صيف 2016، إلى يوم 26 يناير الجاى.
وبحسب مصدر قضائى، فإن هذا التأجيل سببه مرض أحد القضاة ما أدى إلى تعطيل جلسة، اليوم الاثنين.
وكان نظر القضية ختم قبل عشرة أيام، حين أعلن الإدعاء أانه ضد تسليم العسكريين، مشيرًا إالى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والأمن للعسكريين فى تركيا.
ونفى العسكريون الثمانية، مرارًا أى تورط لهم فى محاولة تحركات الجيش، فى منتصف يوليو 2016، مؤكدين أنهم قرروا الفرار خوفًا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركى مجددًا على الحكم.
وفى المرحلة الابتدائية، رفضت محكمة أثينا، تسليم 5 من العسكريين، وإجازته لثلاثة منهم، واستأنف هؤلاء الثلاثة الحكم فى حين استأنف الإدعاء حكم رفض التسليم.
وبموجب القانون اليونانى تملك محكمة النقض الكلمة الأخيرة بشأن عمليات التسليم إذا اعترضت عليها، وفى حال العكس، فإنه يعود لوزير العدل أمر القرار النهائى بشأن حكم تسليم يصدره القضاء.
وطلب العسكريون الأتراك الثمانية اللجوء فى اليونان بعد هبوط مروحيتهم فى مطار بشمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا فى 16 يوليو بعد ساعات من محاولة تحركات الجيش، وبعد رفض طلبهم من المحكمة الابتدائية، يجرى الآن نظره فى الاستئناف.
وكان قد فر الكثير من العسكريين الأتراك، إلى بلدان أوروبية، أثر محاولة تحركات الجيش.
وتثير هذه القضية انزعاج أثينا التى ترتبط بعلاقات دقيقة مع أنقرة، حيث تتعاون معها على قطع طريق الهجرة فى بحر ايجه، لكنها قلقة إزاء تشدد النظام التركى بما فى ذلك فى الخلافات الثنائية التقليدية حول السيادة فى بحر ايجه.
