قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى، وجزء كبير من الفجوة خلال العام المالى المقبل، عن طريق قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والسندات الدولية التى أصدرتها مصر، مؤكدا أن حجم الفجوة التمويلية خلال 3 سنوات تقدر بنحو 34 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، أن الوزارة تدرس طرح سندات بعملات أخرى، مثل الين اليابانى واليوان الصينى دون تحديد قيمة محددة حاليا، حيث يتم دراسة وضع الأسواق الدولية وأسعار الفائدة والاحتياجات التمويلية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا دراسة لتبادل عملات مع دول أخرى.
