أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على إهتمام الدولة وحرصها على مصالح وإستقرار المواطنين جنبا إلى جنب، مع الحرص على مستحقات الدولة وتأكيد هيبتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتقنين أراضى واضعى اليد بوادى النطرون، بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، وأعضاء لجنة إسترداد مستحقات الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب ثروت زرد وعطية مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة وادى النطرون، والمهندسة سلوى زكى مدير عام أملاك الدولة بالبحيرة، وعدد 125 مواطن من واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة بوادى النطرون.
حيث تم إستعراض أعمال اللجنة، لحصر الأراضى البالغة 20 ألف فدان بوادى النطرون، لتقنين الأوضاع وتمليكها لحائزيها من واضعى اليد عن طريق الإجراءات القانونية والمالية الميسرة، التى تحافظ على حقوق المواطنين إلى جانب الحفاظ على أملاك الدولة.
وتم الإستماع إلى إستفسارات المواطنين واضعى اليد بغرض الإستصلاح والزراعة، كما تم شرح الإجراءات التى يجب إتباعها لتقنين أوضاعهم، والإجراءات القانونية حيال تحصيل مستحقات الدولة، وتحرير عقود التمليك، حيث تم التأكيد على عرض إستفسارات ومطالب واضعى اليد على لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لأخذها فى الإعتبار عند إتخاذ إجراءات التقنين.
وأشار المحافظ، إلى أن اللجنة قد بدأت عملها بالتنسيق مع المحافظة (إدارة حماية أملاك الدولة)، والوحدات المحلية فى حصر كافة التعديات، وكذلك واضعى اليد على الأراضى داخل زمام المحافظة، وكانت باكورة أعمالها بمدينة وادى النطرون، نظرا لأنها من أكبر المدن الموجود بها أراضى أملاك دولة، حيث تم حصر 20 ألف فدان من خلال الطلبات المقدمة من الأهالى واضعى اليد على تلك المساحات، وتم حصر فعلى وواقعى لمساحة 6 آلاف فدان من هذة المساحة، ورفعها على خرائط مساحية بإحداثيات حفاظا على حقوق المواطنين، وعدم تداخل الملكيات، وتم العرض على لجنة التسعير بالخدمات الحكومية، وكذلك اللجنة المالية التى قامت خلال الشهر الماضى بمطابقة لما ورد بالملفات على أرض الواقع، لتجنب التداخل أو عدم الدقة لضمان حقوق المواطنين والسير فى إجراءات التقنين .
