فتحت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن مطالبته لإعداد تصور لبحث آليات الاستفادة من أصول وأراضى الدولة غير المستغلة، الباب من جديد فى تحريك المياه الراكدة بهذا الملف، وجاء ذلك خلال اجتماع للرئيس مؤخرا مع عدد من الوزارات تم خلاله عرض التوصيات التى اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
رحلة البحث عن الأصول غير المستغلة ليست بجديدة بل بدأت منذ نوفمبر 2014، وتم تشكيل لجنة بشكل رسمى فى أكتوبر 2015، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية، بدأ وقتها الحصر وشمل جميع الأصول التابعة للوزارات وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أصول ماسبيرو فى جميع المحافظات، تمهيداً للتصرف فى غير المستغل منها، وتوجيه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، وشهدت التوقعات تعدى الـ 170 مليار جنيه استفاده من هذه الأصول، ولكن البعض يرى أن هذه اللجنة تسير بخطوات بطيئة تجاه الوصول للرقم الحقيقى لهذه الأصول ووضع خطط الاستفادة منها .
وتمثل الحصر الأولى حسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط إلى أنها تصل لعدد 3 آلاف أصول غير مستغلة.
مصطفى سالم: أوجه الاستفادة من الأصول غير المستغلة تتمثل فى البيع أو حل أزمة المديونيات بين الوزارات.
ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أولوياته بالدور الثالث هو تفعيل مطالباته المتكررة على مدار دورى الانعقاد الماضيين بالاستفادة، والاستغلال الأمثل للعقارات، والأراضى، والمبانى المملوكة للدولة متمثلة فى الوزارات المختلفة، وشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه كان قد تقدم بخطاب رسمى لرئاسة الوزراء لتحديد مصير تلك الأصول.
وشدد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يستهدف من ذلك بيع الأصل بل الاستفادة منه من خلال أوجه عدة من بينها الشراكة مع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة تساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة لوجه آخر يرتبط بالتشابكات بين الجهات الحكومية والديون، مما يكن عرضها للبيع واستبدالها بديون الهيئات والوزارات لدى بعضها ولدى بنك الاستثمار القومى، أو منح حق الانتفاع.
وشدد أن الاستفاد ة من الأصول غير المستغلة يدر أفضل عائد اقتصادى يتناسب مع قيمة الأصل فى فهو يوفر مليارات للموازنة العامة ويقلل من نسبة العجز فى الموازنة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل للأصول بجميع الوزارات والهيئات.
محمد بدراوى يقترح إنشاء هيئة قابضة لأراضى وأصول الدولة للتصرف فيها.
واقترح النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، بضرورة إنشاء هيئة قابضة باسم أراضى وأصول الدولة تكون تابعة لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، يمنح لها حق التصرف فى تلك الأصول بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تعدد جهات الولاية على الأراضى أثر بالسلب على استغلال الأصول وساهم فى تعطيل الاستفادة منها .
و شدد عضو مجلس النواب، أن تفعيل اللامركزية فى المحافظات ومنح المحافظين حق إدارة الأصول سيسهم فى تسهيل عملية الاستفادة، مؤكدا أن المورد الرئيس الذى تعتمد عليه الدولة فى الموازنة هو الضرائب بينما استغلال تلك الأصول ستمثل موردا هاما للموازنة وستجلب مئات المليارات لها.
وأشاد "بدراوى" بتوجيه رئيس الجمهورية للاستفادة من هذه الأصول، مؤكدا على ضرورة تحديد توقيتات زمنية واضحة للمحافظين للإبلاغ بما لديهم من أصول وما بها من تعثرات، فهناك قضايا كثيرة بالمحاكم بسبب تنازع وزارات وهيئات على أراضى مما يتسبب فى تعليق تلك الأصول وعدم التصرف فيها.
تادرس قلدس: حصيلة الاستفادة من الأصول غير المستغلة تتعدى الـ 200 مليار
ويقول النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب أنه لابد من تشكل لجنة فى كل محافظة لرصد ما لديها من أصول غير مستغلة والتى قد تتعدى الـ 10 آلاف أصل على مستوى الجمهورية ومتوقع حسب التقديرات المبدئية أن تجلب حصيلة تزيد عن 200 مليار ، مؤكدا أن موقع كل أصل حكومى يفرض طريقة استغلاله.
وأضاف "قلدس"، أن 2015 شهد تشكيل لجنة لحصر وإدارة الأصول غير المستغلة فى جميع الوزارات والقطاعات، إلا أنها لم تقدم أى نجاحات تذكر على أرض الواقع، فلم تنجح لا فى حصر الأصول ولا فى استغلاله، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة.
