أسئلة عدة مطروحة فى ظل الزيارة المخصصة لبعثة صندوق النقد الدولى لمصر الآن، حول الإجراءات التى ستتبعها الحكومة فى الفترة المقبلة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأت مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى.
تأتى الزيارة الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد التى تقدر بمبلغ 2 مليار دولار.
ومن المتوقع مناقشة وطرح عدد من القضايا، التى قد تمثل عدد منها إشكالية مثل رفع أسعار الطاقة وتحرير سعر المحروقات نهائيا ورفع الدعم من عليه، إضافة إلى معدل التضخم، ومعدل النمو، ناهيك عن الجزء الخاص بتخفيض عدد موظفى القطاع الحكومى بمصر الذى نفته الحكومة بالفعل مؤخرا.
حول ما نفذته مصر وما فى الطريق إليه والتحديات التى قد تقابلنا الفترة القادمة، قال الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى، "الإجراءات الصعبة تم اتخاذ أغلبها بالفعل فى الفترة الماضية،سواء بتحرير سعر صرف الجنيه أو فرض ضريبة القيمة المضافة التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار".
وأضاف الفقى أن بعثة الصندوق ستقوم بمراجعة ما تم تنفيذه من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها كجزء من إتمام الإجراءات، وبناء عليه ستقرر إعطاء الشريحة الثانية من القرض.
وأكد الفقى أن أغلب النقاط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والصندوق تم تنفيذها موضحا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالفعل رفع جزء كبير من الدعم على المحروقات، ويوجد خطة لرفع الدعم نهائيا من عليه حتى نوفمبر 2019.
ولفت الفقى إلى أن جزء كبير من هذه الإجراءات يأتى فى صالح دعم الفقراء ومحدودى الدخل من خلال بعد اجتماعى يقوم على ضخ أموال لأصحاب المعاشات والتأمينات، وإرساء العدالة الاجتماعية خاصة فى تحرير سعر المحروقات التى يستفيد من دعمها الغنى والفقير على حد سواء.
وفيما يخص موافقة الصندوق على ارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم والبطالة أوضح الفقى أن معدل النمو ارتفع بالفعل فى الفترة الماضية إضافة إلى انخفاض معدل التضخم، كما أن معدل البطالة أنخفض قليلا وإن كان مازال مرتفع بشكل عام.
وأكد الفقى أن الدولة لديها خطة بتغطية العجز فى الموازنة من خلال خصخصة عدد من الشركات والبنوك الحكومية، ومن بينها المصرف المتحد المقرر بيعه بـ3 مليارات دولار، وشركة إنبى المقرر طرحها للبيع بداية العام القادم.
ومن جانبها قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة "فاروس القابضة"، إن معظم الإجراءات الخاصة بالمراجعة الثانية للصندوق تم تنفيذها بالفعل، كما أننا على علم ببقية الخطوات القادمة موضحة أنه لا توجد إشكاليات أو معوقات لأن الإجراءات معروفة بالفعل، فيما يخص معدل التضخم وأسعار الفائدة التى ستنخفض قريبا.
