نجحت الدولة المصرية فى إنجاز المصالحة الوطنية بين حركتى فتح وحماس مع إعلان الأخيرة حل اللجنة الإدارية وتسلم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله لمهامها فى قطاع غزة لنزع فتيل الأزمة فى القطاع والبدء فى خطوات فعلية للتخفيف عن أهالى القطاع.
تساؤلات عديدة يطرحها المراقبون للشأن الفلسطينى والمصالحة التى تمت بين حركتى فتح وحماس حول الخطوة المقبلة فى هذا الصدد، وكيف يمكن أن تتحقق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل على كافة المستويات بين فتح وحماس؟، وهل سيقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنضم إليها حماس؟.
المراقب للمشهد الفلسطينى بدقة يمكنه قراءة الخطوات المقبلة التى يمكن أن تقدم عليها القيادة الفلسطينية لرصد الصف الفلسطينى وإعادة اللحمة الوطنية بين كافة الأطراف، ففكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ليست بالجديدة لكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لطرحها وتحديدا عقب إبداء حماس نية صادقة وقبولها للمبادرات المصرية التى قدمت للمصالحة وإنهاء الإنقسام.
الحوارات والتفاهمات التى من المقرر أن تحتضنها القاهرة منتصف الأسبوع المقبل بين حركتى فتح وحماس ستضع النقاط على الحروف حول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبحث إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية، وتوحيد وتقوية الجبهة الوطنية الفلسطينية.
الحضور المصرى البارز المتمثل فى اهتمام القيادة السياسية ومسئولى الملف فى الأجهزة السيادية بملف القضية الفلسطينية وتوحيد صفوف الأشقاء فى الأراضى المحتلة منح المواطن الفلسطينية باقة أمل وشعاع نور لمستقبل أفضل تتوحد فيه الجبهة الوطنية الفلسطينية وهو التحرك الذى تسعى الدولة المصرية لتحقيقه فى الفترة المقبلة عقب التشرذم والانقسام وتحقيق المصالحة بشكل فعلى على الأرض.
وهنا يجب الإشارة إلى الدور المصرى الكبير فى حل قضايا الدم بغزة عبر تشكيل لجنة التكافل الفلسطينية التى عقدت أولى اجتماعتها فى القاهرة والتى قمات بدفع "الدية" لعدد كبير من الأسر الفلسطينية التى تضررت من الإنقسام الفلسطينى بين حماس وفتح عام 2007، وتم حل مشكلة "الثأر" و"الترصد" من قبل الأسر الفلسطينية لبعضها البعض فى قطاع غزة، إضافة لبحث عودة أبناء فتح الذين خرجوا من القطاع عقب الإنقسام، والبدء فى دمج النسيج الاجتماعى الفلسطينى بشكل أكبر على قاعدة الشراكة الوطنية وأساس رئيسى هو إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
فى واقع الأمر ستواجه حكومة رامى الحمد الله أو أى حكومة فلسطينية مستقبلية "ألغام" فى التعاطى مع أزمات غزة، أولها أزمة موظفى حماس وأزمة المقطوعة رواتبهم وأزمات المياه والكهرباء والبنية التحتية المدمرة بشكل شبه كامل، وانتشار الأمراض والأوبئة فى ظل حصار إسرائيلى خانق على القطاع، فالحكومة اليمينية فى تل أبيب تمنع دخول 2000 سلعة إلى قطاع غزة وهو ما يشكل أزمة كبيرة داخل القطاع.
ويبقى الملف الأمنى فى قطاع غزة هو التحدى الكبير وبحاجة لتحرك فعلى على الأرض ودعم إقليمى لدمج أبناء الأجهزة الأمنية من فتح وحماس فى جهاز أمنى واحد يحمل عقيدة أمنية واحدة جوهرها أمن وأمان المواطن الفلسطينى وحفظ الاستقرار ومحاربة الجريمة فى الشارع، ويعد الملف الأمنى من أكثر الملفات الشائكة التى تحتاج لتدخل بـ"مشرط جراح" عبقرى لتوحيد الصفوف والرؤية الفلسطينية بين فتح وحماس فى هذا الصدد.
تحركات كبيرة ومكثفة ستقودها الدولة المصرية خلال الأسابيع المقبلة لحسم الملف الفلسطينى وتوحيد صفوف الأشقاء بشكل كامل قبيل الانطلاق فعليا فى التحرك لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس مبادرة السلام العربية التى طرحتها المملكة عام 2002 وتعتبر ركيزة أساسية لأى مفاوضات مستقبلية وهو ما أكدته لجنة التنسيق الثلاثية ( مصر – الأردن – فلسطين) التى تعمل فى هذا الصدد وشددت على ذلك خلال اجتماعها الأخير فى مصر.
