تقود روابط السيارات جولات من الاتصالات مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب للنقاش حول وضع السيارات داخل القانون الجديد الذي طرحته الحكومة علي مجلس النواب ليكون آلية جديدة للرقابة علي الأسواق بمختلف أنشطتها، بما فيها سوق السيارات، علاوة علي محاولة لحسم المشكلات المتراكمة بين الجهاز وشركات السيارات.
في البداية قال أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، الروابط تبحث حلول لازمات جهاز حماية المستهلك مع شركات السيارات المستوردة و مجمعة محليا، لايجاد آلية لحل شكاوى المستهلكين، قبل إرسالها للنيابة العامة.
وأشار أبو المجد أن هناك أزمة أخري يسعي الجهاز والروابط لتجاوزها من خلال تعاون مشترك بينهم، ممثلة في قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة بالسوق، مشددا علي انه لا بديل الا بالقضاء عليها من خلال تعديل منظومة شركات السيارات، ومراكز خدمات ما بعد البيع، ووضع آلية تحد من التلاعب فى استيراد القطع والمكونات المقلدة، لضمان سلامة المستهلكين.
وتابع أبو المجد أن الروابط وهي رابطة التجار ورابطة المستوردين ورابطة المصنعين تسعي لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وصياغة ما يخص شركات السيارات بشكل يرضي جميع الأطراف.
وبدوره قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس رابطة مستوردي السيارات، إنه لا بديل عن إيجاد طريقة حديثة يتم فحص السيارات المشكو في حقها لدي جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن جامعة القاهرة لا تكفي كجهة معتمدة للفحص.
واشار عبد العاطي الي ان هناك تفاهم بين الروابط والجهاز علي حل المشكلات العالقة من خلال الاستماع لصوت العقل، علاوة علي إيجاد صياغات لقانون حماية المستهلك تحقق مصالح الجميع.
جدير بالذكر أن مجلس النواب قد أحال في أول أيام دور الانعقاد الثالث قانون حماية المستهلك الجديد الي اللجان المختصة بعدما أرسلته إليهم حكومة المهندس شريف إسماعيل.
