لعبت فيتنام وماليزيا أدوارا رئيسية فى إنقاذ اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادىء الذى يضم 11 دولة، والذى كان قد أوشك على الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة نيكاى اليابانية، اليوم الإثنين، أن أعضاء الشراكة عبر المحيط الهادىء الأحد عشر نجحوا فى الحفاظ على إطار الاتفاقية حيا بالموافقة على الأحكام الأساسية للاتفاق الذى أكد عليه وزراء الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضية.
وقد تعرضت الاتفاقية للتداعى بعد انسحاب واشنطن مما جعل الكثير من الدول الباقية بما فيها فيتنام وماليزيا فى حالة من التردد بشأن السماح للمزيد من الواردات دون إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى السوق الأمريكى الضخم.
ولكنهما الآن أدركا أنهما ما زالا قادرين على الاستفادة من الصفقة وقررا إعادة النظر فى اعتراضاتهما السابقة، مما ساعد فى النهاية على الدفع بالمفاوضات قدما.
واتفق وزراء التجارة من البلدان المشاركة على تعليق 20 بندا من مشروع اتفاقية الشراكة عبر الهادئ الأصلي، بما فى ذلك 11 بندا يتعلق بالملكية الفكرية.
ويأمل بعض صانعى السياسات فى مؤتمر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، اليوم، أن تنضم دول آخرى فى المنطقة مثل تايلاند وإندونيسيا لتعزيز الأثر الاقتصادى للاتفاق.
ومن المتوقع أن تزيد العضوية فى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهاديء من الناتج المحلى الإجمالى لفيتنام فى عام 2030 بنسبة 0.61٪، وفقا لتقديرات ساتورو كوماغاى من معهد اليابان للاقتصادات النامية وغيرها.
وبالاضافة إلى زيادة الصادرات بسبب إنهاء التعريفات الجمركية، ستستفيد فيتنام أيضا من إلغاء الحواجز التجارية غير الجمركية فى دول جنوب شرق آسيا الآخرى من خلال توحيد القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية.
وسوف تعزز الاتفاقية أيضا اقتصادى بروناى وماليزيا بنسبة 0.5٪ و 0.32٪ على التوالي، وهى أرقام أعلى من تلك الخاصة بالأعضاء الصناعيين مثل اليابان وكندا وأستراليا، التى تقدر فى نطاق 0.1٪.
