وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية.
على الجانب المقابل، اعترض أحد أعضاء اللجنة على الموافقة بشكل نهائى على المشروع دون استعراض مواده مادة مادة، وهو الأمر الذى عقب عليه "أبو شقة" بأن هذا القانون دُرس بشكل تفصيلى من قبل، إذ درسته لجنة فرعية، وراجعه مجلس الدولة، ليرد النائب بالمطالبة بتطبيق اللائحة وإعادة المناقشة مرة أخرى، ليعقب رئيس اللجنة: "صحيح اللائحة تم تنفيذه".
