صادقت الحكومة الموريتانية مساء الخميس فى اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلى لموازنة الدولة لعام ألفين وثمانية عشر بغلاف مالى قدره خمسمائة وثمانية عشر مليار وأربعة من عشرة مليار أوقية ، أى ما يعادل مليار ونصف مليار دولار أمريكي.
وقال وزير الاقتصاد الموريتانى المختار ولد اجاى إن معدل النمو الاقتصادى لسنة 2018 من المتوقع أن يصل ثلاثة بالمائة ، لأن هذه السنة ستشهد حدثا إقتصاديا سيؤثر على إقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التى كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل الإقتصادى أكثر من 5ر2 فى السنة الحالية ، وهو ما سيكون له تأثير على معدل النمو لسنة 2018 .
وأضاف ولد اجاى ـ خلال مؤتمر صحفى ـ أن الوضعية الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل ستسمح بتقدير الموارد الميزانوية بزيادة ثمانية وعشرين مليار عن السنة الماضية ، فيما ستزيد النفقات بواحد وثلاثين مليار أوقية ، مبينا أن الموازنة بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8 ثمانية مليارات وستة من عشرة مليار أوقية.
