استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم السبت، لمرافعة ضياء عابد ممثل النيابة فى محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، فى قضية الرشوة.
واستعرض ممثل النيابة أمام المحكمة أقوال أحد المتهمين الذى أكد أنه طلب من مستشار وزير المالية النزول مع لجنة معاينة قطعة أرض لإعطائه التراخيص اللازمة حتى يثبت لرجل أعمال أن له الكلمة الأولى والأخير، فيكون لهم الحق فى رفع قيمة مبلغ الرشوة.
وطالب ممثل النيابة الضرب على يد الفساد الذى يجب التصدى له، وتطبيق مواد القانون الصارمة تجاهه، للتأكيد على المبادئ الراسخة والأخلاق الراسخة، وأن المبادئ الوظيفة لا تباع ولا تشترى.
وقالت النيابة على لسان الشاهد الثانى إن المتهم الأول مستشار وزير المالية لديه تأثيرا قويا على العاملين بالوزارة، ولديه نفوذا قويا، معللا ذلك بسبب منصبه، وأنه فى دائرة صنع القرار، ويستطلع رأيه فى ترشيحات العاملين وتوزيع مهامهم فى وزارة المالية، ويتم التنسيق معه قبل عرض أى موضوع أو معلومة على الوزير.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، الذين استباحوا أكل المال الحرام من خلال استغلال نفوذهم ومناصبهم، حتى لا تصيب جرائمهم أصحاب القلوب النقية من الموظفين الصالحين.
وأضاف قائلا موجها حديثه للمحكمة: "أما عن الراشى والوسيط، فالنيابة تترك للمحكمة الحق فى الإعفاء طبقا للقانون".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود.
