قالت جريدة واشنطن بوست الأمريكية إن المحققين الاتحاديين فى ولاية نيويورك طلبوا سجلات شركة جاريد كوشنر المتعلقة بقرض بقيمة 285 مليون دولار فى دويتشه بنك، ما يعد إحدى الأزمات الحقيقية التى تواجه زوج نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ولفتت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت إلى أن المدعين العامين الاتحاديين طلبوا سجلات تتعلق بقرض قيمته 285 مليون دولار قدمه بنك دويتشه لصالح شركة العقارات العائلية المملوكة لجاريد كوشنر قبل شهر من الانتخابات، مضيفة أن الشركة أكدت ذلك فى هذا الأسبوع.
وأوضحت الجريدة أن المدعين العامين فى بروكلين دعوا إلى تسجيل هذه السجلات، مضيفة بالقول: "لا يبدو أنهم مرتبطون بالتحقيق الذى أجراه المحامى الخاص روبرت مولر فى تدخل روسيا فى انتخابات عام 2016".
ونقلت الجريدة الأمريكية الذائعة عن متحدثة باسم كوشنر قوله: "إن الشركة تتعاون فى مراجعة ما وصفته بـ"الصفقة الروتينية".
وفى يونيو الماضى ذكرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل القرض الذى دخل كوشنر بموجبه هذه الصفقة، حين دخلت شركات كوشنر، التى اشترت فى عام 2015 أربعة طوابق فارغة فى الغالب من مقر نيويورك تايمز السابق فى مانهاتن، وعقدت اتفاقية إعادة التمويل فى أكتوبر 2016 مع دويتشه بنك.
واستطردت الجريدة بالقول: "كان القرض جزءا من صفقة إعادة التمويل التى أعطت شركة كوشنر مبلغ 74 مليون دولار".
