تسلمت النيابة العامة بالسويس التحريات النهائية الخاصة بقضية اتهام نائب رئيس الاتحاد الإسكانى التعاونى بالرشوة، كما قررت النيابة العامة استدعاء المتهمين بالقضية من محبسهم مجددا للتحقيق معهم وأيضا قررت النيابة استدعاء مقاول متهم بالتورط فى القيام بمخالفات بناء فى أبراج جمعية الشباب الوطنى بالسويس، والذى بمنزل المتهم بالرشوة نائب رئيس الاتحاد الاسكانى التعاونى شيك مالى بملايين الجنيهات مقدم من المقاول الى نائب رئيس اتحاد الإسكان.
وقدمت الرقابة الإدارية بالسويس التحريات الخاصة بالقضية للنيابة، وأكدت التحريات ارتكاب نائب رئيس الاتحاد الاسكانى التعاونى والعضو الأسبق بمجلس الشعب " يوسف . م . ى " جريمة تلقى الرشوة المالية عن عمد، مؤكدة بالتحريات وأن التسجيلات الخاصة بالقضية التى تمت بأذن النيابة العامة تؤكد حصول المتهم على الرشوة المالية.
وأكدت تحريات الرقابة، قيام المتهمين الثلاثة الاخرين بالقضية والمسئولين بجمعية إسكان الشباب الوطنى قيامهم بالاتفاق والتنفيذ بتقديم الرشوة المالية لنائب اتحاد الإسكان التعاوني، كما أن المتهمين بالقضية ارتكبوا العديد من المخالفات الإدارية والمالية بجمعية إسكان الشباب الوطنى بالسويس.
وقال مصدر بالنيابة العامة، إن اثنين من المسئولين بجمعية إسكان الشباب الوطنى قاموا للمرة الثانية بالاعتراف بتقديم الرشوة المالية لنائب رئيس اتحاد الإسكان التعاوني، مؤكدين أنه حصل على الرشوة المالية باتفاق مسبق بيهم وبينه على تقديم الرشوة المالية.
وكانت محكمة السويس رفضت طلب استئناف الحبس المقدم من المتهمين فى قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطنى بالسويس، وقررت المحكمة حبس جميع المتهمين الأربعة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
والمتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، "ي.م" نائب رئيس الاتحاد التعاونى للبناء والإسكان، الذى كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطنى سابقا و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.
