كشف المجلس التصديرى للكيماويات، أن صادرات القطاع سجلت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر نحو 3.580 مليار دولار، بمعدل نمو 39% مقارنة بنحو 2.58 مليار دولار صادرات خلال نفس الفترة من 2016.
وأشار التقرير الشهرى للمجلس التصديرى، إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2017 سجلت 415 مليون دولار مقارنة بـ 317.95 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بمعدل نمو بلغ نحو 31%.
وفى هذا الإطار، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبة 50% للسوقين الليببى والعراقى.
وأضاف، أن المجلس يسعى لرفع مستوى المنتجات التى يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، إضافة إلى توافر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية، لافتا إلى أنه جار مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلباً بالدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج وقنوات التوزيع ومتطلبات الأسواق و توفير المعلومات اللازمة و اجراءات التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، والتعاقد والتواصل مع الوكلاء والاستشاريين لإيجاد فرص تصديرية فى الدول المستهدفة.
وأكد على ضرورة الاعداد لدراسات ميدانية وتكوين قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب فى الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات عن المصدريين المصريين والإمكانيات التصديرية المتوفرة بمصر، وربط المصدريين المصريين بمقدمى الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريون بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة.
وأوضح أنه من القرارات الهامة التى تم الاتفاق عليها هو الاستثمار فى عدد من الدول الافريقية، بهدف تنمية الصادرات المصرية بشكل غير مباشر، وربطها بالأهداف التصديرية القومية من أجل مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق، كاشفا عن خطة تشغيل 14 مركزا لوجستيا بمختلف القارات والدول المستهدفة خلال الــ4 سنوات القادمة، منها 12 مركزا تغطى شرق وغرب ووسط وجنوبا افريقيا و مركز لوجيستى بأمريكا الجنوبيه وأخر بروسيا.
وأشار أبو المكارم، إلى أنه تم الاتفاق على تحويل جزء من المساندة التصديرية المباشرة المقدمة للشركات من صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة تنموية، من خلال برنامج تجريبى للمساندة التنموية للصادرات يعتمد على تحديد بعض القطاعات ذات العائد الأعلى من المساندة التصديرية واختيار منتجات تتمتع بتنافسية عالية فى الأسواق الدولية، ومن ثم العمل على تطوير مصدريها بإدراجهم فى برنامج تنمية متكامل وقياس العائد على صادراتهم.
واستطرد: سيتم استقطاع جزء من دعم الصادرات لتوجيهه إلى دعم التكاليف الاستثمارية لخطوط الانتاج الجديدة الموجهة للتصدير، فتح معارض ومنافذ بيع بالأسواق الخارجية، وكذا دعم العمليات الترويجية بالأسواق الخارجية مثل تسجيل العلامات التجارية والحملات الدعائية
وكشف أبو المكارم، أنه فى حالة نجاح البرنامج سيتم تعميمه على كافة القطاعات الصناعية، لافتا إلى أنه جارى إصلاح وتعديل منظومة المشاركة فى المعارض الخارجية من أجل تفادى المشاكل الخاصة بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية، وذلك من خلال تشجيع الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة من قبل الشركات المصرية، و إعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين و تسهيل مشاركة الشركات بشكل جماعى ، مع تنظيم زيارات ترويجية لسلاسل المحلات والشركات العالمية لزيارة مصر للتعرف على قدرات المصنعين المحليين فى القطاعات والمنتجات المستهدفة.
