تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخصوص خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة المنتشرة فى ربوع محافظات مصر فى ظل وجود عجز كبير فى ميزانية الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه بدأ الحديث عن الأمر فى نوفمبر 2014، فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، عندما تم الإعلان عن البدء فى حصر العقارات والأراضى المملوكة للوزارات والمحافظات، تمهيداً للتصرّف فى غير المستغل منها، وتوجيه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ،وفى أكتوبر من عام 2015 قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات والمحافظات والهيئات وتتكرر كل فترة مثل هذه التصريحات والقرارات لكن دون نتائج فعلية لعمل هذه اللجان أو الهيئات وما خرجت به من معلومات واضحة حول حجم هذه الأصول، قيمتها، وكيفية الاستفادة منها.
وأكد النائب فى طلبه أنه لا حديث لدى الحكومة حالياَ إلا على خطة الإصلاح الاقتصادى وإلغاء الدعم للتخفيف عن ميزانية الدولة التى تعانى من عجز شديد، إلا أن الحكومة لا تنظر بعين الاعتبار إلى أصولها المهدرة المقدرة من شركات التأمين العالمية بما يقارب مائة ألف مليار جنيه تشمل شركات القطاع العام، و البنوك، وقناة السويس، والهيئات، والمعادن، والأراضى القابلة للزراعة، من المياه الجوفية طبقا للأقمار الاصطناعية ذاكراَ على سبيل المثال وليس الحصر، فندق كونتيننتال التابع لوزارة الاستثمار، وهو يشغل مساحة 12 الف متر مربع بميدان العتبة، أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12774م2، تقرر طرحها بنظام المزايدة العلنية بما يتضمن عرضا ماليا وفنيا وأسلوب السداد وفقاً لكراسة الشروط التي سيتم طرحها، أرض جامعة دمنهور على مساحة 200 فدان بوادي النطرون لم تستغلها الجامعة، وتقرر إلغاء التخصيص السابق والأيلولة لوزارة المالية للبيع.
وتساءل النائب عن الحجم الحقيقى للأصول المملوكة للدولة من مبانٍ وأراضٍ وشركات غير مستغلة أو مدارة بشكل غير سليم؟ وما قيمتها السوقية, وما العائد المتوقع منها؟ مطالباَ الحكومة بوضع خطة زمنية محددة لحصر تلك الأصول وتقديم نتائج الحصر أمام مجلس النواب وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي والمباني المملوكة والمخصصة للجهة الحكومية.
