ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ثلاثة قضاة استئناف أمريكيين، وجهوا استفسارات مهمة لكل من المدافعين والرافضين للقرار التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن تعليق برنامج اللاجئين 120 يوما، ومنع دخول مواطنى 7 بلدان مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة، شككوا بقوة فيما يعتبره محامى وزارة العدل تقييدا لسلطات الرئيس، وكذلك فى الأسانيد التى اعتمد عليها ترامب فى قراره الخاص باللاجئين ومواطنى البلدان المسلمة السبعة.
وبالمثل استجوبت اللجنة النائب العام لولاية واشطن، الذى يتحدى توجيهات الرئيس وقام بتعليقها، بشأن الأدلة التى عليه تقديمها لإثبات تهمه التمييز الدينى فى قرار ترامب.
وقالت المحكمة إنها تتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، ربما هذا الأسبوع، حيث وعد القاضى ميشيل تارين فريدلاند بالنظر فى الأمر سريعا. وسوف يؤثر الحكم على عشرات الآلاف من المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم بموجب القرار التنفيذى لترامب، ثم استعادوها بعد أن حكم قاضى المحكمة الجزئية جيمس روبارت فى سياتل بوقف العمل بالقرار.
ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا فى أمر السماح باستمرار العمل بقرار ترامب خلال النظر فيه أمام القضاء. لكن سيكون من الصعب العمل بالقرار إذا قضت محكمة الاستئناف بأن تعليقه له ما يبرره.
وتقول الصحيفة إن السؤال القانونى الأوسع هو ما إذا كان ترامب تصرف فى حدود سلطته فى منع دخول أشخاص من العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان وإيران، أو ما إذا كان قراره جاء تمييزا ضد المسلمين. كما يجب على القضاة النظر فى مدى الضرر الذى تسبب فيه القرار وعما إذا كان من المناسب للقضاء التدخل فى شئون الأمن القومى التى تقع سلطتها فى يد الرئيس.
ويخوض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مواجهات واسعة مع القضاء بعد أقل من شهر على توليه منصبه فى البيت الأبيض، واتهمه بتعريض الأمن القومى للتهديد، وكتب على حسابه على موقع تويتر مهاجما القاضى الفيدرالى جيمس روبارت الذى أصدر قرارا مطلع الأسبوع بتعليق العمل بالقرار التنفيذى الذى أصدره ترامب ضد اللاجئين والمهاجرين، إنه لا يصدق أن يصدر قاض مثل هذا الحكم، وألقى باللوم عليه فى حال تعرض أمريكا لأى حادث إرهابى فى المستقبل.
وكتب الرئيس الأمريكى فى تغريدة أخرى، أنه طالب مسئولى الأمن القومى بمعاينة من يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل دقيق، لافتًا إلى أن القضاء يصعب مهمة حماية الولايات المتحدة. وقال سياسيون وخبراء قانون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إن هجوم ترامب على القضاء من شأنه أن يلقى بظلاله على معركة ترشيح القاضى نيل جورساتش للمحكمة العليا، فضلا عن العلاقة بين الرئيس والكونجرس.
وفى تصريحات سابقة قال تشارلز فرايد، النائب العام فى عهد الرئيس الجمهورى الأسبق رونالد ريجان، إن الرئيس ترامب يحول المشهد إلى "مسلسل" من خلال هجومه المحموم على القاضى، ووصف فرايد ـ وهو أستاذ قانون بكلية الحقوق جامعة هارفارد وصوت ضد ترامب فى الانتخابات الرئاسية ـ تصرف الرئيس الحالى تجاه القاضى جيمس روبارت بأنه بلا معنى وغير لائق وغير رئاسى.
فيما دافع ألبرتو جونزاليز، النائب العام فى إدارة بوش الأب، عن ترامب، قائلا: "لو كنت فى البيت الأبيض فيهمنى أن أشعر بما هو أفضل بشأن موقفى، إذا كان قرار مثل الحظر يتعلق بهجوم فعلى أو تهديد". مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بأشخاص من خارج الولايات المتحدة فيجب أن تتمتع السلطة التنفيذية باحترام كبير من المحاكم.
