قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف شرط الاعتماد الدولى من نص المادة رقم 15 بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، التى تنظم تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، حيث اشترطت فى تشكيلها عضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا.
وجاء ذلك استجابة لمطلب ممثل الحكومة المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة، وعلى خلاف رغبة زعيم الأغلبية المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أعلن تمسكه بالنص.
وأوضح عبد العال أن كلمة "المعتمدين دوليا"، تثير لغطا، قائلا: "فى صياغة التشريعات هى كلمة غير مقبولة وغير ملائمة بالمرة، ومن الممكن استبدالها بالخبراء المختصين المعتمدين قانونا، وترك تحديد شروط الاعتماد الدولى للائحة التنفيذية للقانون".
ومن ناحيته قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر أن كلمة الاعتماد الدولى تعنى الاستقلالية، مضيفا: "هناك أكواد وأعراف دولية معتمدة، وأقترح أن يكون طبقا للمعايير الدولية لضمان عدم تدخل الهيئات، نحن نحرر مصر من التدخلات الرهيبة للهيئات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
