تنطلق اليوم فى أوغندا فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء مياه حوض النيل، الذى تستضيفه سكرتارية مبادرة حوض النيل لمناقشة البنود الخلافية التى ترفضها مصر والسودان فى الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" وبحث حلول عودتهما للمشاركة فى أنشطتها التى تجمدت عام 2010 عقب التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم وجود نقاط خلافية.
يأتى الاجتماع بناءً على طلب الوزير الأوغندى، باعتبار بلاده رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، واستكمالا للاجتماع الوزارى المصغر الذى عقد الشهر الحالى بالعاصمة السودانية الخرطوم، وضم وزراء المياه فى السودان وأوغندا ورواندا، بجانب خبراء ممثلين لدولتى كينيا وإثيوبيا، والتى تأتى فى إطار المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، عقب تعليق مصر عضويتها عام 2010 عقب التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية "عنتيبى" غير المكتملة، والتى ترفضها كل من مصر والسودان.
وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر والسودان تشاركان فى الاجتماع لحل الخلاف على البنود الثلاثة بالاتفاقية، والتى تؤكد عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية، خاصة اتفاقية 1959 وتضمن حصة البلدين فى مياه النيل وضرورة إدراجها ضمن بنود "عنتيبى"، وأن تضمن القاهرة والخرطوم حقهما فى أن يكون الموافقة على القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى بشرط وجود مصر والسودان ضمن الأغلبية، كما تنص بنود الاتفاقية القديمة باعتبار البلدين دولتين لمصب النيل، أما البند الثالث فيقضى بعدم البدء فى تنفيذ مشروعات مائية بأعالى النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزارى، وهو ما يعرف بمبدأ الإخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود.
