قال أسعد عالم، الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط، إن التحدى الأساسى الذى تواجهه مصر حالياً هو توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل لتخفيف معدلات البطالة ورفع جودتها، خاصة بين الشباب، وذلك عبر استراتيجية عمل تركز على 3 محاور، الأول إيجاد وظائف بالقطاع الخاص عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالتعاون مع الحكومة المصرية، والثانى تطوير العناصر المرتبطة بالجودة، والتى تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادى، أما العنصر الثالث فهو تدعيم الحوكمة بالقطاع العام والحكومى.
وأضاف "العالم"، خلال ملتقى الأعمال المصرى الإسبانى، أن البنك الدولى قدم تمويلاً لمصر بقيمة مليارى دولار العام الماضى، منها 1.5 مليار للحكومة و500 مليون للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مصر تمر بالكثير من التحولات والإصلاحات، وأهمها قرار تعويم الجنيه وهو أحد الحوافز المهمة للاستثمارات الأجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى يعد تحديا اجتماعيا، مشيرا إلى أن التحدى الآخر الذى تواجهه مصر هو استبدال الواردات بالإنتاج المحلى، وتطوير المجالات الخدمية الأخرى فى إطار جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأشاد الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط بالإصلاحات التى تنفذها الحكومة، خاصة تيسير استخراج الرخص الصناعية التى ستسهم فى خفض العبء على المستثمرين من القطاع الخاص، متوقعاً تحقيق عوائد أكبر للاقتصاد المصرى مستقبلاً بفضل تلك الإصلاحات.
وأضاف "العالم"، "مصر لا تزال تقدم دعماً كبيراً للطاقة، رغم وجود برامج لتخفيض حجم الدعم ورفع كفاءة الإنتاج، لافتا إلى أن تلك المجالات محل اهتمام من مجتمع الأعمال الإسبانى، خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة.
وأكد الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط أن المنطقة تشهد تغيراً مستمراً بجانب ضغط اجتماعى كبير، كما أن الاستقرار أصبح مطلباً أكثر إلحاحا، لذا يعمل البنك الدولى مع دول المنطقة على 4 محاور أساسية الاول تعزيز وتجديد السياق الوطنى بمعنى متطلبات إيجاد الوظائف وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يتطلب اهتماما أكبر بمجالى الطاقة والتعليم.
وأشار "العالم" إلى أن المحور الثانى يركز على إيجاد تعاون اقليمى حيث تتباين بيئة الأعمال بين دول المنطقة، أما المحور الثالث فيركز على إعادة تأهيل اللاجئين، خاصة فى الدول التى تستقبلهم وتخفيف آثار الصراعات التى تشهدها دول المنطقة، أما المحور الرابع فيركز على رعاية الأطفال بدول المنطقة.
وأوضح أن البنك الدولى قدم مساعدات لدول المنطقة خلال العام المالى الماضى بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار، بجانب مبالغ أخرى استفاد منها القطاع الخاص، حيث نركز على تدعيم الخدمات الأساسية وتهيئة المناخ العام للاستثمار الخاص.
