سيطرت الخسائر على الاقتصاد العالمى، الثلاثاء، حيث أنهت بورصة وول ستريت الجلسة منخفضة، بضغط من أسهم قطاعى الدواء والمالى ليهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعى لجلستين متتاليتين للمرة الأولى فى أكثر من شهر، ونزل داو 31.23 نقطة بما يعادل 0.15% إلى 20923.11 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 7.08 نقطة أو 0.30% مسجلا 2368.23 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 15.25 نقطة أو 0.26% إلى 5833.93 نقطة.
تغريدة لترامب تعصف ببورصة أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع انخفاض شركات صناعة الدواء الكبيرة بعد تغريدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خفض أسعار العقاقير الطبية، كما تأثرت السوق أيضا بنتائج مخيبة للآمال من شركات مثل كاسينو وأجريكو، لكن حديث الاندماج عزز شركات أبراج التلفزيون الإيطالية، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 % مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالى لكن المؤشر ما زال قرب ذروته فى 15 شهرا التى سجلها الأسبوع الماضى بفضل موجة صعود غذتها توقعات اقتصادية إيجابية ونتائج أعمال قوية.
كان لمؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبى أكبر أثر سلبى على السوق بانخفاضه 1% بعد أن قال ترامب: إنه يعكف على نظام جديدة لزيادة المنافسة وخفض أسعار الدواء، وهبطت أسهم شركات ذات ثقل بالقطاع مثل نوفارتس وروش وشاير وسانوفى بين 0.8 و2.3 %، وأعلن أكبر ثلاثة خاسرين على ستوكس 600 نتائجهم حيث هوى سهم أجريكو 12.9 % بعد أن قالت شركة إمدادات الكهرباء المؤقتة البريطانية تراجع الإيرادات وأعلنت توقعات قاتمة للعام الحالى.
وانخفض سهم كاسينو جيشار الفرنسية للتجزئة وبادى باور للرهانات أكثر من 5% بعد نتائج ضعيفة، فى المقابل ارتفعت أسهم شركتى أبراج التلفزيون الإيطاليتين التاورس وراى واى 5.3 % بعد أن قالت صحيفة ماسيجيرو المحلية إن راى واى كلفت سيتى بدراسة استحواذ محتمل على منافستها بعد محاولة اندماج فاشلة فى 2014.
الأسهم العربية تهبط.. والسعودية ومصر يحققان مكاسب
هبطت معظم أسواق الأسهم العربية الثلاثاء مع تراجع بورصة دبى تحت ضغط سهم إعمار العقارية القيادى بينما تضررت بورصة قطر بفعل الأسهم التى بدأ تداولها بدون الحق فى توزيعات الأرباح لكن البورصة السعودية أغلقت على ارتفاع طفيف.
تراجع مؤشر سوق دبى 1.5 % مع انخفاض سهم إعمار 3.8 % بعدما اقترحت شركة التطوير العقارى توزيعات أرباح نقدية بواقع 15 % لعام 2016 دون تغيير عن العام السابق رغم زيادة صافى الربح السنوى 28 %، وهبط سهم أرابتك للإنشاءات التى تتكبد خسائر 2.1 % مبددا بعض مكاسب يوم الاثنين التى بلغت 6.4 %، لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية ارتفع 2.7 %.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.9 % إلى 10417 نقطة مخترقا مستوى الدعم الفنى الرئيسى عند 10500 نقطة، وهوى سهم بنك الدوحة بالحد الأقصى اليومى 10% مع استئناف تداوله بعد تعليقه يوم الاثنين وبعدما وافق المساهمون على زيادة قدرها 20 % فى رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة، وانخفض سهم الكهرباء والماء القطرية 6%، وبدأ تداول السهمين الأخيرين الثلاثاء بدون الحق فى توزيعات الأرباح.
وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.2 % وتركز جزء كبير من النشاط على أسهم الفئتين الثانية والثالثة التى يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مع صعود سهم سوليدرتى تكافل للتأمين الإسلامى 6.5 % فى تداول كثيف غير معتاد، وارتفع سهم اتحاد عذيب للاتصالات 4.2 % بعدما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على مقترح الشركة لخفض رأسمالها بينما صعد سهم المستشفى السعودى الألمانى 3.5 %.
وفى البحرين ارتفع سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) 2.6 % بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 21 فلسا للسهم لعام 2016 رغم قول المجلس فى وقت سابق من الشهر إنه قرر عدم توزيع أرباح نقدية، وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.4 %. وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس 1.2 %، وقفز سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 7.9 % بعدما سجلت الشركة خسائر صافية مجمعة بلغت 51 مليون جنيه مصرى (2.9 مليون دولار) فى 2016 مقارنة مع خسائر صافية قدرها 214.3 مليون جنيه فى العام السابق.
الذهب يتراجع لأقل سعر فى 4 أسابيع
سجل الذهب أدنى مستوياته فى أربعة أسابيع الثلاثاء مع تعزز الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر، لكن التحركات اتسمت بالهدوء قبيل بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع، وتراجع المعدن النفيس فى خمس من الجلسات الست الأخيرة وسط تنامى التوقعات بأن يمضى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قدما فى رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وتراجع السعر الفورى للذهب 0.7 % إلى 1216.95 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس فى وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير عند 1216.19 دولار للأوقية وانخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل ثمانية دولارات للأوقية إلى 1217.50 دولار، وتراجعت الفضة 1.7 % فى المعاملات الفورية إلى 17.48 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6 % ليسجل 959.50 دولار بعد أن سجل فى وقت سابق 957 دولارا وهو أقل سعر له منذ 20 يناير، وانخفض البلاديوم 0.5 % إلى 764.72 دولار.
أسعار النفط تستقر
استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر الثلاثاء ليجرى تداوله فى نطاق ضيق فى الوقت الذى يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخرى الأمريكى أثر تخفيضات تنفذها أوبك مع بحث المستثمرين عن اتجاه واضح للسوق من بيانات المخزونات القادمة وتعليقات كبار مسؤولى قطاع النفط.
وانخفض خام القياس العالمى مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 55.98 دولار للبرميل، ولم يسجل خام غرب تكساس الأمريكى الوسيط تغيرا يذكر ليستقر عند 53.20 دولار للبرميل، وظلت أسعار النفط تتحرك فى نطاق ضيق يبلغ ثلاثة دولارات منذ فبراير عاجزة بذلك عن الارتفاع بعدما نفذت أوبك أول خفض للإنتاج فى ثمانى سنوات على نحو شكل مستوى عاليا من الالتزام لم يكن متوقعا، لكن زيادة حتمية فى أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط الصخرى الأمريكى تكبح أى زيادة بعدما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكى الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل فى ديسمبر عقب إبرام أوبك للاتفاق الذى شمل أيضا عددا من المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة إنتاج النفط الصخرى الأمريكى بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022 قائلة إنه سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل، وقالت الوكالة إن زيادة الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل قد تعجل بنمو إنتاج النفط الصخرى بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2022، ويقول محللون إن السوق قد تتلقى إشارات من بيانات من المقرر صدورها هذا الأسبوع بما فى ذلك مخزونات النفط الأمريكية التى سيصدرها معهد البترول الأمريكى الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى تصدر الأربعاء بالإضافة إلى بيانات الواردات والصادرات الصينية المنتظر صدورها الأربعاء أيضا.
من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع التاسع على التوالى لتبلغ مستوى قياسيا وفقا لاستطلاع للرأى أجرته رويترز، ويجتمع مسؤولون من شركات نفط كبرى ووزراء طاقة من دول بينها السعودية وروسيا إلى جانب مسؤولين كبار آخرين مثل أمين عام أوبك فى هيوستن هذا الأسبوع بمؤتمر "سيراويك" ويحرص المراقبون على أى تعليقات قد تشير إلى ما إذا كانت أوبك ستمدد اتفاق خفض إنتاج النفط.
احتياطى النقد الأجنبى بالصين يتجاوز 3 تريليونات دولار
ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبى على نحو غير متوقع للمرة الأولى فى ثمانية أشهر فى فبراير متجاوزة ثلاثة تريليونات دولار فى الوقت الذى ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة وتراجع الدولار فى تعزيز تدفقات رأس المال، وزادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير لتصل إلى 3.005 تريليون دولار فى أول زيادة منذ يونيو 2016 مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار دولار فى يناير حين هبطت الاحتياطيات إلى 2.998 تريليون دولار، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى 25 مليار دولار إلى 2.973 تريليون دولار فى فبراير.
وشددت الصين القواعد المتعلقة بنقل رأس المال إلى خارج البلاد فى الأشهر الأخيرة فى الوقت الذى تسعى فيه لدعم اليوان ووقف تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، واستهلكت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضى لكن اليوان هبط على الرغم من ذلك 6.6 % مقابل الدولار ليسجل أكبر انخفاض سنوى منذ 1994، واستقر اليوان فى الأسابيع الأخيرة مع انحسار زخم ارتفاع الدولار. وربحت العملة الصينية 0.2 % فى فبراير وارتفعت 0.8 % منذ بداية 2017.
لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية والمقرر النظر فيها فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل أذكت المخاوف بأن اليوان قد يتعرض لضغوط من جديد. وقد يشعل احتمال تخفيض قيمة اليوان فتيل توترات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزادت احتياطات الصين من الذهب إلى 74.376 مليار دولار بنهاية فبراير من 71.292 مليار دولار بنهاية يناير وفق ما أظهرته بيانات نشرها بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) على موقعه الإلكترونى.
رجال أعمال سعوديون يشكون آلام الإصلاحات لولى ولى العهد
عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الآلام التى يعانى منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادى، حسبما أظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض حصلت عليها رويترز.
وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولى ولى العهد الذى يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسية الاقتصادية للمملكة، وقالت الوثيقة: إن رجال الأعمال أكدوا للأمير "أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا.. لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية"، فعلى سبيل المثال قال رجال الأعمال فى الوثيقة إن 17 بالمئة فقط من الشركات المدرجة فى البورصة حققت نموا فى الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 بالمئة من هذه الشركات وتكبدت 37 بالمئة منها خسائر.
وقالت الوثيقة "القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالى أصبح يعانى من ارتفاع فى تكاليفه التشغيلية وانخفاض فى القوة الشرائية للسكان، كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة"، وخلال الاجتماع قال الأمير محمد إن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجارى التى ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
خلال العام الماضى تعرضت الحكومة السعودية لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادى واسعة النطاق شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص، تسبب ذلك فى تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسى تعول عليه الحكومة فى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وفى خلق وظائف للسعوديين.
وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال: إنه رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التى لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التى صرفت لسداد الديون التى اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات.
وتعتزم الحكومة ضمن موازنة 2017 زيادة الإنفاق الحكومى إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا فى التقديرات الأولية لعام 2016 وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 69 بالمئة.
وتخطط السعودية لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء فى وقت لاحق من العام الجارى بنسبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط لزيادة أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019 لحماية قطاع البتروكيماويات.
وللحد من أثر زيادة الأسعار على المواطنين تخطط الحكومة لمنح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم "حساب المواطن" وهو من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالى الذى يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول عام 2020.
خلال اللقاء شدد الأمير محمد على أهمية برنامج التوازن المالى وأنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها وأن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم، وأشار الأمير إلى استثمارات فى قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وتساعد على تحفيز الاقتصاد.
