مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية، للتأكد من ملائمتها للاشتراطات الفنية والصحية المناسبة ومراعاة اعتبارات حقوق الإنسان، وذلك برفقة لجنة طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين وصرف العلاج للحالات التى تستدعى ذلك.
جانب من الزيارة
واطلعت اللجنة على الإجراءات المتبعة لاستقبال كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء ترددهم على الأقسام والمراكز والأماكن الخدمية وتوفير الكراسى الطبية اللازمة لهم، كما تفقدت اللجنة مكاتب السجل المدنى بالمديرية وإدارة مرور الدقهلية للوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وبإشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، فى إطار اسراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى توفير أوجه الرعاية الصحية للمحجوزين بالمراكز والأقسام ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر مع مراعاة قواعد ومبادئ حقوق الإنسان أثناء تقديم الخدمة.
