قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة لتلقى شكاوى مزارعى قصب السكر وتشرف على متابعة استلام محصول القصب من الفلاحين، ومتابعة الموازين فى شركة السكر والتى كانت السبب الرئيسى فى أزمة المزارعين مع الشركة، والتى اتهمت الشركة أنها ترفع سعر طن القصب باليمين وتأخذة بالشمال فى الموازين" .
كان رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان هشام الشعينى، طالب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسكر والصناعات التكميلية، بفحص الشكاوى، لافتا إلى أنها شكوى عامة من كوم أمبو وحتى أبو قرقاص، قائلا: نحن لا نشكك فى أحد كما يحاول أن يصور البعض، لكن لابد من فحص هذا الأمر بجدية لأنه يمثل أكثر من 90% من شكاوى المزارعين".
ومن جانبه أعلن المهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر استعداده لتشكيل لجان من الجهات المختصة التى يحددها البرلمان لمتابعة استلام محصول القصب من الفلاحين، لافتا إلى أن جميع العاملين بالموازين من أبناء المنطقة، قائلا "مش معقول ابن المزارع هيسرقه".
و تشهد لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، صباح الأحد المقبل، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من النواب، والتى كان أبرزها المقدم من النائب سيف نصر الدين الصافي، والبرلمانى محمد ياسين، وصبري يوسف داود، بشأن معاناة مزارعى القصب أثناء تسليم محصولهم بسبب ارتفاع نسبة الشوائب المقدرة وكذلك عدم صلاحية الموازين الموجودة بشركة السكر مما يتسبب بإهدار حقوق الزراع.
كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون المقدم من السيد النائب يحيى الكدواني، وعدد 65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث (مشترك مع لجان الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة).
