توقع محافظ البنك المركزى التونسى، الشاذلى العيارى٬ أن يؤثر تدهور الدينار التونسى وضعف الصادرات نحو الفضاء الأوروبى على الوضع الاقتصادى التونسى العام٬ من خلال دخول البلاد «طفرة تضخم متصاعدة» خلال الفترة المقبلة٬ موضحًا أن تونس ستدخل فترة تضخم كبيرة٬ لأن العوامل المساعدة على ذلك موجودة.
وأشار إلى أن «الهياكل المالية التونسية قلقة بشأن نسبة التضخم المسجلة فى البلاد٬ وقال إنها قد تتخطى حدود 5% مع نهاية العام الجارى، وفسر هذا الارتفاع على مستوى التضخم عند الاستهلاك بالزيادات فى الأجور والأسعار والجباية وتراجع قيمة الدينار التونسي٬ بل وأكد أن التضخم ربما يرتفع إلى 6%.
وأوضح محافظ المركزى التونسى أمام أعضاء البرلمان فى جلسة مساء أمس الأسباب الكامنة وراء تراجع سعر صرف الدينار التونسى خلال الفترة الأخيرة، وتدهور قيمته أمام اليورو والدولار الأمريكى.
وتعانى تونس من أزمة اقتصادية طاحنة حيث تراجع الاستثمارات والسياحة، ما أثر على الأوضاع الاجتماعية وتزايد نسب البطالة والفقر التى ترتب عليها انتشار الاحتجاجات فى ربوع تونس على تردى الأوضاع المعيشية.
