أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أن قانون تنظيم الفتاوى من الضرورى إصداره لضبط إيقاع الفتوى التى تحتاج إلى إتقان، ويجب أن تصدر الفتاوى من الجهات المختصة التى حددها مشروع القانون وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الافتاء، ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأشار "العبد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن اللجنة الدينية كانت حريصة على إنجاز هذا القانون بالتوافق بين الجميع سواء اللجنة الدينية ومقدم مشروع القانون والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، وكانت هناك مناقشات مستفيضة حوله والاستماع لكل وجهات النظر، وخلال الأيام القادمة سيتم إنجاز مشروع قانون دار الإفتاء نظرا للأهمية والمكانة الكبيرة لدار الافتاء، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية.
